حظى موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير من قبل الدول النامية والمتقدمة على حد سواء في مختلف أنحاء العالم، من منطلق أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد وجمع كافة إمكانات المجتمع، بما فيها من طاقات وموارد وخبرات كل قطاعات الدولة من قطاع الأعمال العام والخاص، للمشاركة في تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء وتشغيل العديد من المشروعات، بمختلف أنواعها بعد أن واجهت معظم حكومات الدول، وخاصة النامية منها العديد من التحديات والصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية بالمستويات الطموحة ا

في ضوء التحول الى اقتصاد السوق والتوجه العالمى لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة من خلال المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وقيام العديد من الدول بتبنى هذا التوجه. قامت العديد من الدول العربية بإعداد قوانين لتنظيم تلك الشراكة , لتحديد القطاعات التى يجوز منح الامتيازات بخصوصها, والضوابط الحاكمة لمنح هذا الامتياز,وانشاء الاليات المؤسسية للتنسيق بين انشطة السلطات العامة المسئولة عن اصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص. ولما كان نجاح ت

مع بداية القرن العشرين وجدت عدة عوامل عملت على إيجاد دور بارز ومؤثر للدولة في المجال الاقتصادي، وقويت هذه العوامل ونمت، وبالتالي زاد دور الدولة الاقتصادي، وظهرت المجتمعات الاشتراكية سواء أكانت دولاً متقدمة أم نامية، حيث أخذت فيها الحكومات زمام قيادة الاقتصاد لتحقيق إشباع الحاجات المتعددة من الموارد المحدودة والنادرة، معتقدة أنه عمل شاق ومجهود ضخم لا تنهض به إلا الدولة بكل مالها من صلاحيات وما تمتلكه من سلطات ومؤسسات، كما ظهر دور الدولة في الدول الرأسمالية المتقدمة، حيث أخذت الحكومات على عاتقها ع

- إن التعاون بين القطاعين العام والخاص يعتبر أمر حتمي فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، وهو قائم منذ بدء التفكير بنقل المنتجات المحلية إلى خارج حدود الدول، ويجب أن يكون ذلك قائما على مبدأ المصالح المشتركة، فجميع الأطراف لها أهداف تسعى إلى تحقيقها من وراء القيام بهذا النشاط . فالقطاع العام ممثل بالمؤسسات والتشريعات الحكومية لها دور كبير في توفير البنية التحتية التي تساعد القطاع الخاص على القيام بالمهام المناطة به. ومن هنا قامت حكومات الدول بشكل عام وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشكل خاص بسن التش

لقد عانت الدول العربية من نظام التخطيط المركزي وقد اثقل هذا النظام كاهل اقتصاديات هذه الدول خلال الخمسينيات والستينيات وأوائل السبعينيات وخاصة بعد أزمة المديونية العالمية عام 1982. وتأثرت الدول العربية بسياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبدأت العديد منها وضع وتطبيق برامج الخصخصة وانتهاج سياسة السوق الحر وتتدخل كداعمة لهذه السياسة. فوجدت الخصخصة مسارها الفعال في الكثير من الدول العربية التي اخذت في الاعتبار ان عملية الخصخصة تمثل وسيلة وأداة جوهرية للتحول الى اقتصاديات السوق الحر والتخلص من

من المعلوم أن مشروعات البنية الأساسية بصفة عامة وتلك المتعلقة بالنقل بصفة خاصة من طرق وجسور وخطوط سكك حديدية ومواني بحرية ومطارات وما إلى ذلك – تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتغطي تكاليف الإنشاء كما تتطلب فترات زمنية طويلة لإقرارها ودراسة جميع جوانبها وتنفيذها، هذا إلى جانب أن هذه المشروعات تحتاج في صيانتها إلى أموال ضخمة طوال عمرها، وذلك للحفاظ عليها بالمستوى اللائق لأداء الخدمة المطلوبة وبالجودة المنشودة. ومن المعلوم أيضًا أن العديد من الدول العربية تعاني من مشكلات كثيرة في إدارة وتشغيل مختلف مرا