القيادة الأمنية ودورها في اتخاذ القرار الأمني اللواء الدكتور/ محمد الطاهر 2022 باستقراء التاريخ تبين أن هناك أمم اعتلت عرش زمانها لوجود مقومات ساعدتها على ذلك، ومن أهم تلك المقومات وجود قادة استطاعوا بفكرهم ورؤيتهم الثاقبة أن يأخذوا بيد شعوبهم ويطوروا من بلادهم وينهضوا بها إلى أفضل حال، هؤلاء القادة حفروا بأعمالهم أسماء لهم تتردد بين الجميع، حتى وأن ولوا عن الحياة فإن سيرتهم لم ترحل عن ذاكرة التاريخ. هؤلاء القادة لهم سمات وخصائص تميزهم عن الآخرين لديهم كاريزما وملهمة قادت خلفهم أمم وتقدموا المشهد سواء في السلم أو الحرب. وأكثر القادة نبوغا هم من قادوا الأمم في حالات تتسم اشترك الآن لقراءة الكتاب
الإدارة العسكرية والشرطية العربية في التاريخ الاسلامي 2017 كانت "الإدارة" – ولا تزال – عِلمًا من العلوم الأساسية التي تقوم عليها وتنهض بها الدول والمجتمعات، ويتصور البعض أن الإدارة علم جديد أفرزته التطورات الحضارية في القرون الأخيرة، مع أن الحياة في صورتها البسيطة أو في صورتها المركبة لا تستقيم إلا بالإدارة، ودائمًا كان مقياس نجاح الأمم يعود – بقدر كبير منه – إلى الإدارة. لكن الاختلاط بين الاصطلاحات خلال التطور الحضاري يجعل كثيرًا من الناس يعجزون عن متابعة فعالية الاصطلاح ووجوده؛ ليس لأن الاصطلاح غير موجود وغير فاعل، بل لأنهم يبحثون عن "اسم الاصطلاح" و اشترك الآن لقراءة الكتاب
التمكين وعلاقته بالإبداع الإداري في المنظمات الأمنية 2015 مشكلة الدراسة: تسود النظرة بأن المنظمات العسكرية منظمات بيروقراطية، ولكون أغلب أعمالها ميدانية تتطلب المرونة والسرعة في اتخاذ القرار، وفي ظل التغيرات المتسارعة وثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أصبح لزاماً عليها أن تواكبها، وذلك بالأخذ بأحدث الأساليب الإدارية كالتمكين، ومن هنا فإن مشكلة الدراسة تدور حول التمكين وعلاقته بالإبداع الإداري في المنظمات الأمنية السعودية. مجتمع الدارسة: جميع ضباط السجون والدفاع المدني العاملون في مدينة الرياض. منهج الدراسة وأدواتها: اتبع الباحث المنهج ال اشترك الآن لقراءة الكتاب
تنمية مهارات الشرطة في الحماية من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني 2014 تُعد الضغوط الدولية التي تمارسها القوى الكبرى في العالم لتعطيل إنفاذ القانون الدولي الإنساني غير مقبولة، فالضغوط السياسية التي تعرضت لها دولة بلجيكا، عندما حاولت محاكمة بعض مجرمي الحرب الإسرائيليين عن الجرائم التي ارتكبوها في صابرا وشاتيلا – دفعتها إلى تعديل قانونها عام 2003، حيث اشترطت لممارسة الاختصاص العالمي أن يرفع الدعوى النائب العام بها وأن يكون المتهم موجودًا على أراضى الدولة، وفي الوقت نفسه من غير المقبول أن يعجز القانون الدولي الإنساني عن حماية الضعفاء من ضحايا النزاعات المسلحة والاحتلا اشترك الآن لقراءة الكتاب