تعدّ مسالة تمكيـن المرأة من القضايا الحديثة التـي بدأت بالتطور، ونالت اهتمام العالم أجمع، إذ إن تمكيـن المرأة ضروري، لتحقيق التنمية المستدامة، أخذاً بالاعتبار العلاقة السببية التبادلية بيـن تمكيـن المرأة والتنمية، لأن فكرة تمكيـن المرأة تـرتبط بما يسمى بمفهوم رأس المال الاجتماعي Social Capital، والتنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية Community–driven development، وتساهم هذه المفاهيم معاً في الجهود المبذولة، لتقليل الفقر (Swain, 2013). إن كثيـراً من المنظمات الإنمائية، سواء الحكومية، أو ال

تحرص الحكومات في جميع أنحاء العالم على تعزيز المساواة بين الجنسين، لكن هذه القضية لا تزال تمثّل تحديًا كبيرًا على الصعيد العالمي. فلا تزال المرأة تعاني من عدم حصولها على فرص على قدم المساواة مع الرجل في جوانب الحياة العامة والاقتصادية على حدٍ سواء، وذلك في عدة مناطق من بينها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). وللتصدّي لهذا التحدّي، أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مبادرة النوع الاجتماعي عام 2010، وتبنّت التوصية الصادرة عام 2013 بشأن المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بمجالات التع

يتناول هذا الإصدار جوانب مختلفة من تنمية القطاع الخاص في المناطق غير المنتمية إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بما في ذلك أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا وجنوب شرق أوروبا وأوراسيا. وتقدم التقارير توصيات على الصعيد الوطني والإقليمي والقطاعي لدعم الدول فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار فيها، وتعزيز القدرة التنافسية وريادة الأعمال، ورفع مستويات المعيشة، وتخفيف وطأة الفقر. ويدرس هذا التقرير كيفية تأثير الأحكام القانونية الحالية في الجزائر ومصر

في ظل المتغيـرات المتسارعة في بيئة الأعمال والضغوط المرافقة للمنافسة العالمية تولي المنظمات الاهتمام لتبني المفاهيم الإدارية الحديثة لتحقيق الميـزة التنافسية، وبالتالي ليست مفاجأة أن تولي العديد من المؤسسات والشركات اهتمامًا ملاحظًا بمواردها البشرية عن طريق تبني مفهوم التمكيـن، لما له من أثـر فعال على تحسيـن الأداء والرضا الوظيفي، حيث يهتم مفهوم التمكيـن بشكل رئيس بإقامة وتكويـن الثقة بيـن الإدارة والعامليـن وتحفيـزهم ومشاركتهم في اتخاذ القرار وكسر الحدود الإدارية والتنظيمية الداخلية بيـن الإدار

يشير الاستنتاج المنهجي إلى أن القدر الذي تتمتع فيه المرأة من مكانة وما تتمكن منه على مسارات المساهمة الفعَّالة في الحياة العامة، يعد مؤشراً صادقاً للتقدم وتحقيق الأهداف التنموية. تأسيساً على هذه الحقيقة، قد حصل تغيير جوهري في النظرة إلى دور المرأة العربية التنموي وعلى وجه الخصوص خلال العقدين الآخرين، فقد ولجت العديد من مجالات العمل الإدارية والثقافية والاجتماعية والسياسية والبرلمانية وكذلك تقلدت المناصب العليا والوظائف الرفيعة في العمل الدبلوماسي والوزاري. كما أثبتت المرأة العربية حسن كفاءة وب

مهما كانت الحقوق التي تمتعت بها المرأة في المجتمعات الإنسانية في العصور الحديثة، إلا أنها مازالت تعاني من كثير من صور الاستغلال والابتزاز من قِبل الرجل، وتوضع في مكانة متدنية عنه، في العديد من المجتمعات، كما أنها للأسف تعاني أكثر من الرجل في كثير من الحالات.. وتبذل الأمم المتحدة جهودًا كبيرة، من خلال العديد من اللجان والأجهزة لكي تقيل المرأة من أوضاعها المتردية، ولكي تحصل على حقوقها وحريتها كاملة، والواقع أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة قد أولى هذه القضية عناية فائقة وأنشأ ل