يشكل المحتوى الرقمي ودينامية إدارته في الوقت الراهن اتجاهاً عالمياً متصاعداً، مستمداً زخمه من تنامي البنية التحتية الرقمية والمخزون المعرفي بالمؤسسات، فأضحى أحد أهم عناصر العمل باعتباره مكوناً رئيساً لنجاح المؤسسات في عصر اقتصاد المعرفة، وأصبح لزاماً أن يحظى بالاهتمام الكافي والتوظيف السليم في سياق منظومة العمل المؤسسي. فنجاح المؤسسات أصبح رهن قدرتها على بناء ونشر وإدارة محتواها الرقمي، لدعم رؤيتها وأهدافها في إطار سعيها نحو الالتحاق بركب مجتمع المعرفة. لقد فرض التطور الراهن في تقنيات المعلومات

أُنشئت المكتبات العامّة لتكون صرحاً للعلم، ومركزاً للثقافة، والبحث، ومحضناً تربوياً لتهيئة جيل مثقفٍ، واعٍ، قادرٍ على تحمل مسؤولياته، من خلال حفظ التراث الثقافي الإنساني والحضاري ليكون في خدمة المواطنين لمواصلة تعليم أنفسهم، ومتابعة تطورات المعرفة العالمية، ورفع مستوى أدائهم الوظيفي، وتنمية قدراتهم على الخلق والإبداع، واستثمار أوقات الفراغ بشكل مُجدٍ للارتقاء بمستوى المواطنة، والقيم، والثقافة، وحل المشكلات في البيئة والمجتمع الذين تتواجد فيهما. وتُعدّ المكتبات العامّة المؤشر الحقيقي لمستوى تحضّر

يتسم هذا العصر بتوجيه الاهتمام نحو قضية تنمية الموارد البشرية من جميع جوانبها وأبعادها الديموجرافية والتعليمية والتدريبية. وقد باتت الأمم قاطبة تسخر كافة إمكاناتها وجهودها لتنميته بحسبانه الرأسمال البشري الذي تقوم عليه كل مشروعات التطوير والتحديث الهادفة إلى الرفع من مستواه العلمي والمهني والتقني سعيًا نحو ترقية مستويات الأداء لديه وزيادة إنتاجيته في المجالات التي ينخرط فيها. وليست المملكة العربية السعودية بعيدة عن هذا السجال؛ فهي تبذل محاولات جادة وجهودا ملموسة لتطوير القوى العاملة وتحديث مهارا

تحرص الدول المتقدمة والنامية على تطوير المكتبات ومؤسسات المعلومات باختيار أفضل العناصر الصالحة للتطوير، حيث إن الاستثمار في المكتبات وخدمات المعلومات يمكن أن يلعب دورًا هامًا وحاسمًا في تضييق الفجوة المعلوماتية بين الدول النامية عامة والدول العربية خاصة، وذلك من جهة، والدول المتقدمة من جهة أخرى، بهدف إحداث التطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي المنشود. وتكتسب القيادة الإدارية لمجتمعاتنا الفعَّالة للمكتبات ومؤسسات المعلومات – أهمية متزايدة في ظل بيئة تنافسية صعبة المراس، ومن شأن الاهتمام بالقيادة