صاحب ما يشهده العالم من تقدم تقني في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ظهور مصطلح الإدارة العامة الإلكترونية أو (الحكومة الإلكترونية)، وهو ما يعنى استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية، وكذلك ضمان توفير خدمة حكومية مميزة للمواطنين، والشركات، والمستثمرين، والأجانب. وتتطلب الإدارة العامة الإلكترونية إدخال التقنية الحديثة إلى بيئة العمل الإداري بمختلف المرافق العامة للدولة من خلال دمج تقنية المعلومات بثورة الاتصالات بهدف إدخال تغييرات أساسية في أنظمة الإدارة العامة بالدولة، وفي الهياكل التنظيمية لها، فضلاً عن تطوير العنصر البشري من خلال وضع البرامج اللازمة التي تساعد في عملية تطبيق الإدارة العامةالإلكترونية.
وعكف الفقه الإداري على وضع تعريف محدد للإدارة الإلكترونية فعرفها جانب بأنها (إطار عام ومنظومة تقنية متكاملة تختلف عن الممارسات التقليدية للإدارة العادية إذ إنها تشمل تحولاً كبيرًا في العمل يشمل الأنشطة الحياتية في الدول من بشرية واجتماعية واقتصادية وإنتاجية للتطوير الداخلي لها وبهدف تقديم خدمات أفضل من تلك التي تؤديها الإدارة التقليدية أصلاً)، وعرفها جانب أخر بأنها (استخدام تكنولوجيا المعلومات لحرية تنقل المعلومات و للتغلب على الحدود المادية و الشكل الورقي في النظام القائم و استبداله بأنماط ونظم جديدة تعتمد على أتمته أو حوسبة الإجراءات الورقية الحالية)، وعرفها جانب ثالث بأنها: (تحويل الأعمال والخدمات الإدارية التقليدية والإجراءات الطويلة والمعقدة باستخدام الورق إلى أعمال إلكترونية تنفذ بسرعة عالية ودقة متناهية)، فهي إذاً (كسر لحاجز الزمان والمكان من الداخل والخارج للحصول على الخدمات عن طريق ربط تكنولوجيا المعلومات بمهام ومسئوليات الجهاز الإداري والالتزام بتطويره وميكنة كافة النشاطات وتبسيط الإجراءات وسرعة وكفاءة إنجاز المعاملات)، وهى إذاً (عبارة عن استخدام نتاج الثورة التكنولوجية في تحسين مستويات أداء المؤسسات الحكومية ورفع كفايتها وتعزيز فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها).
ونظرا لأن الإدارة الإلكترونية تشمل ضمن ما تشمل (مرفق القضاء)، والذي يشكل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات به وسيلة لتعزيز الثقة في النظام القضائي عبر تطوير وتبسيط إجراءات التقاضي وتسريع إدارة الملفات وإصدار الأحكام بما يحقق وصولا إلى العدالة والحق في وقت مناسب، فالتعويل على طرق الاتصال الإلكتروني في نطاق إجراءات التقاضي الإداري يمثل خطوة كبري نحو زيادة فعالية أداء القضاء الإداري لمهمته الجوهرية القائمة على الفصل في المنازعات الإدارية.
