المستخلص
يعد الهيكل المالي من بين اهم الموضوعات التي نالت اهتمامات البحث العلمي في مجال الادارة المالية , اذ ظهرت عدة نظريات حول امثليه اختيار الهيكل المالي بمنشآت الاعمال بصورة عامة والمصارف بصورة خاصة , وتفسير السلوك التمويلي لها , وعلى الرغم من كل المحاولات التي قامت بتفسير اختيار الهيكل المالي الامثل إلا انه لم يتفق لحد الآن على نظرية محددة بهذا الخصوص.
استندت الدراسة الى معضلة فكرية تطرح تساؤلاً مفاده كيف يمكن تحديد الهيكل المالي الامثل في ظل القيود المفروضة على المنشآت الاعمال ؟, وللإجابة عن ذلك تطلب الأمر صياغة المعادلة البنائية Structural Equation Modelingالتي تثبت تأثير القيود في تحديد الهيكل المالي , اذ هي أسلوب حديث كمنهج للمقاربة بين ادوات القياس والنموذج البنائي .
تمثلت عينة الدراسة بعدد ((100 فرد الذين يحملون عنوان مدير في كل مصرف , واستعمل الباحث أداة الاستبانة لاستطلاع آراء العينة المذكورة آنفاً ,وكان هدف الدراسة التعرف على تأثير القيود في تحديد الهيكل المالي الأمثل للمصارف وتحديد القيد الأضعف منها .
استعملت المتغيرات المؤثرة في الهيكل المالي وهي القيود التنظيمية والبيئية والاخلاقية وكذلك المحددات (الحجم – المخاطر – العمر).
وبعد الاجابة عن تساؤل المعضلة الفكرية , تم تصميم أنموذج لمتخذ القرار المالي متضمناً تأثير القيود وابعادها في تحديد الهيكل المالي الأمثل , باستعمال أسلوب التحليل الهرمي AHP – Rating .
استعانت الدراسة بأدوات تحليل الحساسية Sensitivity Analysis (SA) لتحديد القيد الاضعف على وفق نظرية القيود TOC كمعيار في عملية الاختيار.
وخرجت الدراسة بمجموعة من الاستنتاجات منها بناء أنموذج يمكن تطبيقه في المصارف الخاصة لغرض تحديد الهيكل المالي الأمثل , باستعمال التحليل العنقوديAnalysis Cluster , في قياس كل من المتغيرات الملموسة التي تمثلت في القوائم المالية للمصارف والمفصح عنها في سوق العراق للأوراق المالية للسنوات 2017-2016-2015, والمتغيرات غير الملموسة المتمثلة بمحددات قياس الهيكل على وفق نظرية القيود TOC للدراسة.
جامعة البصرة – كلية الادارة والاقتصاد 2019
أحمد رسن علاوي
