يُعَدّ التغيير إحدى سمات العصر الحالي ويعود السبب في ذلك إلى التغيرات المتسارعة في عدد من المجالات من أهمها ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وظهور مفهوم العولمة، هذه التغيرات المتسارعة أدت إلى إحداث تغييرات في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية. لذا، فإن مسألة التكيف أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة مثل تلك التحديات، ولمواجهة هذا التغير كان لا بد من تبني برامج شاملة تصب في مجرى التطور الضروري. ويتمتع الأردن باقتصاد سليم ومنيع قادر على التكيف مع الصدمات المحلية والخارجية وتحقيق النمو بمعدلات مستقرة وقابلة للديمومة.
ومنذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية ركز على عدد من الإصلاحات تمثلت في سياسة الانفتاح الاقتصادي وبرامج الإصلاح المالي والإداري والتشريعي والقضائي والتعليمي، وقد أكد جلالته على أهمية وضرورة النهوض بالقطاع العام وإعادة هيكلة الإدارة الحكومية. فقد حقق الأردن خلال العقود الماضية نقلات نوعية في مجال تطوير القطاع العام بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الهاشمية والتزام الحكومات حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من (1512) دينار سنة 2004 ليبلغ نحو (3670) دينار سنة 2014.
فالإدارة الحكومية اليوم هي ركن أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهذا ما انعكس في العديد من البرامج التي ركزت على بناء جهاز حكومي ذي كفاءة وفعالية وشفافية عالية.
وقد تضمنت وثيقة السياسات الحكومية لإصلاح القطاع العام (2004-2009) مجموعة من البرامج والمشروعات لتحسين الأداء الحكومي وتطوير الخدمات لذا ارتأيت من خلال فصول هذا الكتاب تسليط الضوء على أهم المبادرات والمشروعات في عملية الإصلاح الشاملة للوصول إلى الأردن الذي نريد 2025.
الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية
