تفاوت أداء شركات النفط العالمية ما بين رابح وخاسر مع ختام النصف الأول أحد أسوأ الاعوام على الصناعة النفطية تاريخيا، فلم يعد حجم الانتاج هو الأهم، ولم تعد المشاريع المليارية البراقة تلفت الاهتمام بقدر حقوق المساهمين واستمرار توزيع الارباح النقدية وتدفقها الى حساباتهم.
مع استمرار الوضع الحالي للسوق وبقاء مستويات النفط الخام حول مستوى 40 دولارا للبرميل، أصبح التوجه العام للتكيف مع الأسعار الحالية ووضع الخطط المستقبلية المعقولة لاستمرار الشركات في عملها، وعدم خسارة الكفاءات من الموظفين للمنافسين، وعدم بيع الأصول الاستراتيجية، والتخلص من الأصول غير الأساسية وتعويضها بغيرها المدرة للدخل، وخفض النفقات للوصول الى نقاط تعادل أقل في ميزانيات الشركات.
أشارت التوقعات السابقة الى ان تشطب شركة شل العالمية لأصول تبلغ قيمتها 22 مليار دولار أميركي، اي ما يزيد على 6.6 مليارات دينار كويتي خلال الربع الثاني من عام 2020، وأعلنت الشركة عن تحقيق خسارة تبلغ 18 مليار دولار في فترة 3 أشهر فقط.
تأتي هذه النتائج الكارثية للصناعة النفطية على مستوى عالمي نتيجة للعوامل التالية:
1 – تراجع هوامش ربح المنتجات المكررة.
2 – تراجع الكميات المصدرة من المنتجات المكررة نتيجة لتدهور الاقتصاد العالمي.
3 – ارتفاع تكلفة الانتاج نتيجة الاغلاقات الاقتصادية ومصاعب التشغيل.
4 – انخفاض الطلب من قبل قطاع النقل العالمي والطيران.
5 – انهيار شركات خدمية، مما أثر على سلسلة التوريدات للشركات التي ما زالت تعمل.
6 – انخفاض شهية المصارف لتمويل العمليات النفطية لزيادة المخاطر وضعف الطلب.
على ضوء هذه الاحداث تم تخفيض التوقعات لأسعار النفط للعام الحالي لمستوى 35 دولارا للبرميل احترازيا، على ان يتم العمل بإجراءات تقشفية جديدة لتقليل الخسائر، على ان تتحسن الأسعار حسب ما هو متوقع للعامين المقبلين حسب التوقعات المعدلة عند مستوى 50 دولارا للبرميل في عام 2022.
ختاما، الحمد لله الشركات النفطية الوطنية في دول الخليج تتمتع بتكلفة انتاج اقل من نظيراتها العالمية، فما زالت تحقق ربحية ممتازة، مما يجعلنا في موقف أفضل للعمل على تعظيم عوائدنا وتقليل مصروفاتنا غير المبررة.
فراس عادل السالم – كاتب
