الملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى إضافة مخاطر التركز ضمن معيار كفاية رأس المال في إطار الدعامة الأولى لاتفاقية بازل II، بدلاً من معالجتها بشكل منفصل في الدعامة الثانية، ثم بيان تأثير هذه الإضافة على كل من كفاءة إدارة المخاطر وتحسين أداء البنوك. ولتحقيق هذا الهدف تم إجراء دراسة عملية Empirical Study على عينة مكونة من (12) بنك من البنوك المدرجة بالبورصة المصرية خلال الفترة (2012-2016)، وتم تجميع بيانات هذه الدراسة عن طريق البيانات الثانوية المنشورة بالقوائم والتقارير المالية للبنوك وقواعد بيانات البنك الدولي وشركة مصر لنشر المعلومات، وتعتمد هذه الدراسة على أسلوب البيانات الذي يجمع بين كل من بيانات السلاسل الزمنية والقطاعية Panel Data من خلال استخدام النماذج الثلاثة التالية: طريقة المربعات الصغرى Ordinary Least Squares (OLS)، نموذج التأثيرات الثابتة Fixed Effects Model (FEM)، نموذج التأثيرات العشوائية Random Effects Model (REM)، والتي يتم من خلالها تحليل البيانات واختبار الفروض.
أوضحت نتائج التحليل الإحصائي – عند اختبار العلاقة بين معيار كفاية رأس المال وأداء البنوك – وجود تأثير إيجابي معنوي لمعيار كفاية رأس المال على الأداء عندما تم قياسه بمعدل العائد على الأصول. وعندما تم استخدام مؤشرات بديلة لمعدل العائد على الأصول، تم التوصل إلى وجود تأثير إيجابي معنوي لمعيار كفاية رأس المال على الأداء عندما تم قياسه بمعدل العائد على حقوق الملكية، ووجود تأثير إيجابي غير معنوي لمعيار كفاية رأس المال على الأداء عندما تم قياسه بنسبة صافى هامش الفائدة.
وأشارت نتائج التحليل الإحصائي – عند اختبار العلاقة بين معيار كفاية رأس المال والخطر – إلى وجود تأثير عكسي معنوي لمعيار كفاية رأس المال على الخطر عندما تم قياسه بمؤشر Z-Score. وعندما تم استخدام مؤشرات بديلة لـ Z-Score، تم التوصل إلى وجود تأثير عكسي معنوي لمعيار كفاية رأس المال على الخطر عندما تم قياسه بكل من الرافعة المالية ورأس المال الاقتصادي، ووجود تأثير إيجابي معنوي لمعيار كفاية رأس المال على الخطر عندما تم قياسه بالانحراف المعياري لعوائد أسعار الأسهم.
وأظهرت نتائج التحليل الإحصائي – عند اختبار العلاقة بين معيار كفاية رأس المال المعدل بمخاطر التركز وأداء البنوك – وجود تأثير إيجابي معنوي لمعيار كفاية رأس المال المعدل بمخاطر التركز على الأداء عندما تم قياسه بمعدل العائد على الأصول. وعندما تم استخدام مؤشرات بديلة لمعدل العائد على الأصول، تم التوصل إلى وجود تأثير إيجابي معنوي لمعيار كفاية رأس المال المعدل بمخاطر التركز على الأداء عندما تم قياسه بمعدل العائد على حقوق الملكية، ووجود تأثير إيجابي غير معنوي لمعيار كفاية رأس المال المعدل بمخاطر التركز على الأداء عندما تم قياسه بنسبة صافى هامش الفائدة.
وكشفت نتائج التحليل الإحصائي – عند اختبار العلاقة بين معيار كفاية رأس المال المعدل بمخاطر التركز والخطر – عن وجود تأثير عكسي معنوي لمعيار كفاية رأس المال المعدل بمخاطر التركز على الخطر عندما تم قياسه بمؤشر Z-Score. وعندما تم استخدام مؤشرات بديلة لـ Z-Score، تم التوصل إلى وجود تأثير عكسي معنوي لمعيار كفاية رأس المال المعدل بمخاطر التركز على الخطر عندما تم قياسه بكل من الرافعة المالية ورأس المال الاقتصادي، ووجود تأثير إيجابي معنوي لمعيار كفاية رأس المال المعدل بمخاطر التركز على الخطر عندما تم قياسه بالانحراف المعياري لعوائد أسعار الأسهم.
هذا، وقد توصل البحث إلى النتائج التالية؛ أولاً: إن معيار كفاية رأس المال المستخدم من قِبل البنوك المصرية حتى مارس 2016 لا يعبر عن حجم المخاطر الحقيقية التي تتعرض لها هذه البنوك، لأنه لم يأخذ في الحسبان مخاطر التركز الائتماني، وذلك بسبب اعتماده على نموذج يفترض وجود تنوع كامل بمحفظة القروض. ثانياً: إن معيار كفاية رأس المال المعدل بمخاطر التركز والمقترح من قِبل الدراسة الحالية يُعد معيارًا أكثر شمولاً للمخاطر، لأنه يأخذ في الحسبان مخاطر التركز الائتماني التي تم إهمالها في معيار كفاية رأس المال السابق، فضلاً عن عدم مبالغته في تقدير متطلبات رأس المال. ثالثاً: إن معيار كفاية رأس المال المعدل بمخاطر التركز والمقترح من قِبل الدراسة الحالية يساهم في تحسين أداء البنوك وزيادة كفاءة إدارة المخاطر بها.
د. محمد حمدي عبدالتواب السيد عوض
كلية التجارة – جامعة القاهرة -2018
