ملخص الدراسة :
تهدف هذه الدراسة للتعرف على الشمول المالي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية مع دراسة على البنوك الاسلامية.
تم من خلال هذه الدراسة مناقشة واستعراض الشمول المالي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية مع دراسة على البنوك الاسلامية، وتكون البحث من أربعة فصول، تم من خلالها الإجابة على التساؤلات التالية: ماهية الشمول المالي وخطوات التمكين الاقتصادي، وماهي الادوات الرئيسية للشمول المالي ، وهل توجد نماذج للشمول المالي في الدول الاسلامية ، وماهي الجهود المبذولة لتطبيق الشمول المالي في مصر، وقد تم الإجابة على هذه التساؤلات من خلال تقسيم البحث إلى أربعة فصول :
تناول الباحث في الفصل الأول ما يلي:
الإجابة على التساؤل الأول ” ماهية الشمول المالي وخطوات التمكين الاقتصادي ” من خلال استعراض المفاهيم الأساسية للشمول المالي وعناصره ، ومفهوم الثقافة المالية وأهميتها ، وأثر التثقيف المالي على زيادة نسبة المتعاملين مع البنوك ، كما استعرض الباحث مفهوم التمكين وأساليبه ، وكيفية التمكين الاقتصادي المعمق للشباب.
وتناول الباحث في الفصل الثاني ما يلي:
الإجابة على التساؤل الثاني ” ماهي الادوات الرئيسية للشمول المالي ” من خلال إيضاح دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الشمول المالي ، وكيفية دعم فرص وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية.
ثم تناول الباحث دور اقتصاد المعرفة في تحقيق الشمول المالي عن طريق التكنولوجيا المالية وتطويرها ، مع التعرض لتجربة دول غرب أفريقيا في تطوير خدمات تكنولوجيا المعلومات لتشغيل الشباب.
تناول الباحث في الفصل الثالث ما يلي :
قام الباحث في هذا الفصل بالإجابة على التساؤل الثالث ” هل توجد نماذج للشمول المالي في الدول الاسلامية ” من خلال شرح دور التحالف الدولي للشمول المالي ، وعرض نماذج للشمول المالي في بعض الدول الاسلامية مثل (ماليزيا، تنزانيا ، الكويت ، الاردن).
تناول الباحث في الفصل الرابع ما يلي :
الإجابة على التساؤل الرابع ” ماهي الجهود المبذولة لتطبيق الشمول المالي في مصر ” من خلال مناقشة وضع مصر في مجال الشمول المالي، وأهم مبادرات الصيرفة الالكترونية في مصر ، كما قام الباحث بتحليل آثار تطبيق الشمول المالي على تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر باستخدام تحليل (SWOT) ، حيث تم توضيح نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لآثار الشمول المالي على تحقيق التنمية الاقتصادية.
ثانياً : النتائج :
وقد توصلت الدراسة الى العديد من النتائج لعل من أهمها:-
- الشمول المالي واحدا من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الاقتصادية والمصرفية حيث أنه من المصطلحات الحديثة اقتصادياً ومصرفياً.
- تتعدد الركائز الاساسية التى يعتمد عليها الشمول المالي فمنها مايتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة ومنها مايتعلق بالخدمات المالية الرقمية وأخرى تتعلق بالتثقيف والتوعية المالية ، كما يعتمد الشمول المالي على حماية المستهلك مالياً
- يرتبط عمق انتشار واستخدام الخدمات المالية بمستويات العدالة الاجتماعية فى المجتمعات ، كما يساهم توسيع انتشار الخدمات المالية والوصول اليها فى انتقال مزيد من المنشآت الصغيرة من القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي.
- كلما زاد مستوى الثقافة المالية لدى الافراد كلما ارتفعت نسبة الشمول المالي فى المجتمع ، حيث تستمد الثقافة المالية أهميتها من زيادة عدد المنتجات المالية من ناحية وتعقيداتها من ناحية أخرى.
- يوجد علاقة بين الشمول المالي وحماية المستهلك مالياً حيث تتم الحماية من خلال تنظيم صياغة العقود والبنود والشروط ومعدلات الفائدة السنوية والغرامات وتوضيح الفرق بين أصل القرض والفائدة.
- يوجد علاقة بين انتشار الخدمات المصرفية عن طريق الانترنت والموبايل وماكينات الصراف الآلي وبين تحقيق الشمول المالي ، حيث تعتمد بشكل أساسي على ترسيخ فكرة الاقتصاد غير النقدي.
- أوضح التركيب العمرى للسكان أن غالبية المجتمع المصري من الشباب حيث أن التمكين الاقتصادي لهم يحقق بالضرورة أهداف ومتطلبات الشمول المالي.
- توجد علاقة بين الشمول المالي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أن انضام هذه المؤسسات من القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي من أهم متطلبات الشمول المالي.
- يوجد اهتمام سواء على الصعيد الدولي أو المحلي بالشمول المالي ، حيث يبذل الاتحاد الدولي للشمول المالي جهود ملموسة لتبادل الخبرات بين دول التحالف ، وقد انضمت مصر الى التحالف عام 2013 ، كما قرر مجلس الوزراء انشاء المجلس القومي للمدفوعات طبقاً للقرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2017.
- يهتم البنك المركزي المصري بالشمول المالي بشكل واضح وملموس وفي سبيل ذلك اتخذ عدة مبادرات لتفعيل الشمول المالي فى البنوك المصرية ومنها (مبادرة تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، ومبادرة الدفع عن طريق الهاتف المحمول ، ومبادرة تقديم الخدمات المصرفية عبر الانترنت) كما تم الاتفاق من قبل مجلس ادارة البنك المركزي على تخصيص يوم 27 ابريل من كل عام ليصبح يوماً للشمول المالي وتم اخطار البنوك المصرية بالاجراءات التى يجب عليهم اتباعها وذلك لمدة أسبوع من تاريخ 27 ابريل من عام 2017.
- أظهرت التجارب الدولية أن الدول النامية وخاصة الاسلامية منها أمامها العديد من الخطوات التى يجب أن تتخذها لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية وان كان هناك نماذج يمكن الاعتماد عليها في ماليزيا وبنغلاديش والكويت والاردن.
- هناك العديد من النماذج الدولية الناجحة لدول تتشابه ظروفها الاقتصادية مع مصر ومنها كينيا وجنوب أفريقيا والهند.
ثالثاً: التوصيات :
من أهم التوصيات التي خرج بها البحث من الدراسة ما يلي :
1- العمل على اطلاق استراتيجية قومية للشمول المالي على مستوى الجمهورية يكون الهدف منها تعليم وتثقيف الشباب فى المدارس والجامعات بأهمية الشمول المالي وتأثيره الايجابي على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية،مع ضرورة الاهتمام بتمكين الشباب اقتصادياً واجتماعياً ويمكن تنفيذ الاستراتيجية بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري (الزراع التدريبي للبنك المركزي ) .
2- تشجيع البنك المركزى المصري للبنوك المصرية على تقديم الخدمات المصرفية عن طريق الانترنت والموبايل وماكينات الصراف الآلي،مع عمل حملات توعية لتثقيف العملاء مالياً وشرح أهمية الاقتصاد غير النقدي ، لتوفير الوقت والجهد والمال ، وحث البنوك التى لا تمتلك محفظة الكترونية لتطبيق المعاملات المالية عن طريق الهاتف المحمول.
3- يمكن للبنوك الاسلامية استخدام صيغ التمويل الاسلامي المتعددة لديها لتنمية وتفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي تعزيز الشمول المالي فى المجتمع.
4- استغلال كبر التعداد السكاني فى مصر لجذب الفئات غير المتعاملة مع البنوك ، بفتح حسابات للشباب من سن 18 سنة ، واعفاء المشروعات الصغيرة التى تعمل فى القطاع غير الرسمي من الضرائب لمدة معينة لتحفيزها على الانضمام الى القطاع المصرفي المصري وبالتالي تحقيق الاستفادة للطرفين من ناحية الاقراض والاقتراض.
5- انشاء ادارات متخصصة فى جميع البنوك المصرية تكون مهمتها الاساسية كيفية جذب عملاء جدد من المناطق الريفية ، والجامعات،واصحاب الصناعات الحرفية ، مع العمل على توفير كافة الامكانيات لهم من حيث معرفتهم بجميع الخدمات المصرفية عن طريق البنك ، أو من خلال استخدام الصيرفة الالكترونية بمختلف أنواعها لسداد الفواتير والضرائب والتحويلات النقدية دون الحضور الى مقر البنك، مع الرقابة والاشراف المستمر من قبل البنك المركزي المصري على تنفيذ تلك الاجراءات.
6- العمل على الاستفادة من النماذج الدولية الناجحة والتي تتشابه ظروفها الاقتصادية مع جمهورية مصر العربية سواء فى البنوك التقليدية أو البنوك الاسلامية ، واستغلال انضمام مصر الى التحالف الدولي للشمول المالي للاستفادة من خبرات الدول الناجحة داخل الاتحاد.
د. محمود محمد محمود خير الدين
جامعة الأزهر الشريف – 2018
