من أبجديات الإدارة العامة أنها تعتبر كذراع تنفيذية للسياسات العامة كمدخل وظيفي، ولكن عندما ننظر لها بشكل عام ومن تلسكوب فضائي إداري، فإننا نرى أن الإدارة العامة تسبق صناعة السياسة العامة وتدخل في عملية طبخها وصناعتها، ثم تدخل في تنفيذها، فصانع السياسة هو من يدير المجتمع ويستجيب لمتطلبات المجتمع؛ وفقًا للخطط والرؤى والسياسات العامة الكبرى للدولة.
ولذلك فإن العناية بتأهيل كوادر الإدارة العامة لتحقيق رؤيتنا العظيمة بكفاءة وفاعلية لا يعتبر ترفًا في هذا المنعطف التنموي الأهم ربما في تاريخ المملكة التنموي، ولا يكفي أن تكون الكفاءات الوطنية، مجرد خبرات عملية في الإدارة سواءً في القطاع الخاص أو حتى القطاع العام، بل يجب أن يكون هنالك إلمام بأهداف وآليات إدارة القطاع العام، وسبر أغوار السياسة العامة على عدة محاور، من حيث ما يسبق صناعتها وكيف تصنع ولماذا تصنع؟
إن كفاءة مديري القطاع الخاص تعنى بتحقيق الربحية وهي ما لا يتحقق في الخدمات الحكومية، وحيث يصعب قياس المخرجات بشكل ربحي ومدخلات متعددة قد لا يمكن ضبطها فضلاً عن القدرة على قياس جودة المنتجات التي تظهر على شكل خدمات بشكل دقيق.
ختامًا، إن الذراع التنفيذية وعمق تأهيلها وقوتها النظرية والعملية تضمن الوصول للأهداف والخطط الاستراتجية بكفاءة وفعالية، ويضمن عدم الهدر المالي وهدر الوقت لإصلاح أخطاء غير المؤهلين في المستويات التنفيذية للإدارة العامة.
عبدالرحمن الثابتي – كاتب اقتصادي سعودي
صحيفة عكاظ – الاحد 11أكتوبر 2020
