مع بدايات عصر التكنولوجيا والإنترنت قيل أن العالم أصبح قرية صغيرة، لكن الحقيقة أن هذه المقولة قد تحققت عام ١٩٥٧، أي قبل عصر الإنترنت بكثير، وتحديداً عندما أطلق الصاروخ الفضائي الأول «سبوتنيك١» إلى خارج حدود هذا العالم.
ولم تكد تمر سوى أعوام قليلة منذ «سبوتنيك الأول» حتى كان ميلاد اقتصاد الفضاء قد دُشن فعلياً بأول استغلال تجاري للفضاء، مع إطلاق القمر الاصطناعي (تلستار1) عام 1962، والذي استخدم حينها لنقل إشارة البث التلفزيوني عبر المحيط الأطلنطي، من القارة الأوروبية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة أيضاً إلى المكالمات الهاتفية، ورسائل الفاكس، واستخدام نظام تحديد المواقع «جي. بي. إس»، والمتعدد التطبيقات الشخصية، والاقتصادية، والعسكرية، والملاحية، بالإضافة إلى العديد من النشاطات الاقتصادية التي تعتمد اعتماداً أساسياً على الأقمار الاصطناعية.
وبهذا انتقلت الصناعات الفضائية من مرحلة الصواريخ والأقمار الصناعية للترسانات العسكرية التي بدأت إبان الحرب العالمية الثانية إلى مرحلة الاستخدامات المدنية.
ويقدر حجم صناعة إطلاق الأقمار الاصطناعية والتي تندرج تحت قطاع (النقل الفضائي) بأكثر من سبعة مليارات دولار سنوياً. وحالياً تزيد عمليات إطلاق الأقمار الاصطناعية السنوية الممولة من القطاع الخاص، عن عمليات الإطلاق الممولة من قبل الحكومات والمنظمات الرسمية.
في عام 1967 وبعد عشر سنوات من صاروخ «سبوتنيك الأول» تم تفعيل اتفاقية الفضاء الخارجي التي نصت على أن كل رحلات الفضاء الخارجي هي لمصلحة الدول كافة بغض النظر عن وضعها الاقتصادي أو العلمي، وستكون لمصلحة الجنس البشري ككل.
ويتزايد الاهتمام العالمي باقتصاد الفضاء (Space Economy )، أو الاستغلال التجاري والاقتصادي للمصادر الطبيعية خارج حدود كوكب الأرض. ويتضح حجم ومدى هذا الاهتمام من حقيقة أن حجم الاستثمار في الاقتصاد الفضائي عام 2010 بلغ أكثر من 50 مليار دولار (185 مليار درهم)، كما أن 30 في المئة من الرحلات الفضائية في نفس العام كانت لأغراض تجارية بحتة.
مناهل ثابت
البيان – 15 اكتوبر 2019
