اختتمت اليوم الاثنين أعمال المؤتمر العربي للتشريع الضريبي حول: إصلاح النظام الضريبي في ظل متطلبات السياسات المالية والنقدية وأهداف التنمية المستدامة،الذى عقد خلال الفترة من 5- 6 ديسمبر 2020 .
يأتى ذلك برعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، والتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، والجمعية العلمية للتشريع الضريبي، ومشاركة 170 متخصص في الشأن الضريبي، وعلي مدار يومين تم عقد (4) جلسات علمية قدمت خلالها 23 بحث وورقة عمل وقد أتسمت المناقشات خلال الجلسات بالايجابية والتفاعل وتبادل الخبرات والحوار البناء وطرح بعض التجارب العربية والدولية الناجحة .
وأنتهت البحوث وأوراق العمل المقدمة والمناقشات إلى التوصيات التالية:
أولاً: أهمية الاطلاع على التجارب الناجحة في مجال إصلاح النظام الضريبي، بما فيذلك التشريعات الضريبية والإدارة والسياسات الضريبية، واختيار ما يتلاءم منها مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة.
ثانياً: أهمية تطوير الإدارة الضريبية والكوادر البشرية المعنية بتنفيذ التشريعات الضريبية على النحو الذي يكفل تحقيق التميز المؤسسي للإدارة الضريبية.
ثالثاً: مراجعة وتنقيح القوانين الضريبية وخاصة قانون الضريبة على الدخل وقانون القيمة المضافة وقانون تنمية الموارد المالية للدولة وقانون الدمغة خاصة بعد الغاء عدد كبير من مواد هذه القوانين بموجب إصدار القانون رقم 206 لسنة 2020 واعادة تبويب وترتيب مواد القوانين المشار إليها.
رابعاً: أهمية إصدار تشريع يحدد طبيعة المعاملة الضريبية للشركات المدنية والمهنية بما يتوافق مع طبيعة النشاط المهني.
خامساً: سرعة تطبيق مشروع اعادة هيكلة وتنظيم مصلحةالضرائب المصرية والانتهاء من الدمج الفعلي لرفع كفاءة المصلحة.
سادساً: تفعيل دور المجلس الأعلى للضرائب حتى يتمكن من القيام بالمهام المنوطة به بالقانون لضمان تعزيز العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
سابعاً: ضرورة إعادة النظر في الجزاءات والعقوبات الضريبية بم يحقق التناسب بين العقوبة والجريمة المرتكبة.
ثامناً: أهمية دور الإعلام في نشر الثقافة الضريبية في المجتمع فضلاً عن أهمية توعية الطلاب خلال مراحل التعليم الأساسي والتعليم الجامعي بأهمية الضرائب كمساهمة من المواطن في قيام الدولة بتوفير الخدمات العامة.
تاسعاً: أهمية إنشاء منتدى حكومي إقليم عربي لتحقيق التكامل في السياسة الضريبية وتعزيز التعاون في مكافحة التهرب الضريبي بما يتوافق مع متطلبات تنفيذ الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن منع التحايل على اتفاقيات منع الازدواج الضريبي بما يمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.
عاشراً: أهمية قيام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بعقد ورش عمل ودورات تدريبية حول التشريعات الضريبية والاتفاقيات الدولية والإدارة الضريبية.
