توافر المعلومات من حيث الكمية والحداثة، بل والمصداقية ضرورة في اتخاذ القرارات الاقتصادية ذات العلاقة بنجاح وتميز وقوة المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، لذلك فهي مصيرية في اتخاذ القرار. قد تتوافر المعلومات من حيث الكمية، لكنها غير حديثة لا تناسب الموقف ما يضعف صحتها ومصداقيتها. إن دقة المعلومة مطلب في غاية الأهمية لصناعة القرار السليم في الوقت المناسب، وعلى وجه الخصوص خلال الأزمات الاقتصادية التي تهدد مستقبل الشركات من حيث الاستمرارية والبقاء في أسواق المنافسة.
لم تعد المنافسة التقليدية مناسبة في عصر المعلوماتية والعولمة والذكاء الاصطناعي. إضافة إلى ذلك فإن المعلومات أصبحت سلاحا قويا في المنافسة والتميز والنجاح. إن التأخر في اتخاذ القرار المناسب للتعاطي مع التغيرات البيئية المحيطة ببيئة الأعمال يكلف منظمات الأعمال الكثير بما في ذلك إضاعة الفرص. توافر المعلومات التي نقصدها في هذا المقال ذو شقين فهي معلومات توفرها الجهات الحكومية المختصة ومعلومات يوفرها القطاع الخاص إلى جانب إدارة الشركة من خلال الدراسات الذاتية ذات العلاقة.
المعلومات الأولية أكثر ملاءمة لاتخاذ القرار، لكن المعلومات الثانوية في أحيان كثيرة مناسبة من حيث التكلفة والوقت. جودة المعلومات الأولية تساهم في تقليل المخاطرة وبالتالي تكون النتائج من اتخاذ القرار إيجابية وتزيد في نجاح الشركة. وبما أنني ذكرت هنا نسبة المخاطرة فلا بد من ذكر ضعف المعلومات من حيث الكمية والحداثة في حدوث الكوارث والأزمات بسببها، فقد كانت كارثة المكوك الفضائي تشالنجر في يناير عام 1986 كارثية بكل ما تعنيه الكلمة لأن إدارة ناسا قررت إطلاق المكوك إلى الفضاء مقللة من نسبة المخاطرة في احتراق خزانات الوقود المحيطة بالمكوك بسبب تسرب الوقود ما أدى إلى مقتل جميع رواد الفضاء على متن المكوك. لقد قللت إدارة ناسا من احتمال انفجار خزانات الوقود، حيث وضعت في الاعتبار فصل خزانات الوقود عن المكوك في حال احتمال الكارثة، لكن ذلك الاحتمال لم يحصل فقد فشل مركز التحكم في فصل الخزانات عن المكوك.
الأمثلة كثيرة على كوارث وأزمات حدثت عبر التاريخ بسبب ضعف المعلومات التي تساهم في اتخاذ القرار العالي الجودة وعدم تناسبها مع الموقف ومنها الأزمة المالية والاقتصادية في عام 2008، حيث لم تتوافر المعلومات الكافية لدى الكثير من منظمات الأعمال لتقليل تكاليفها عليهم. القرار السليم يعتمد بنسبة عالية على المعلومات الكافية وعلاقتها بالمشكلة التي تواجه إدارة منظمات الأعمال.
أرى ضرورة توافر إدارة متخصصة في جمع وتوفير المعلومات التي تحتاجها الإدارة العليا، بحيث تتوافر في وقت قياسي للتقليل من التأثير السلبي للمشكلة على منظمات الأعمال وبالتالي تستطيع الاستمرارية عندما تتخطى الأزمة بنجاح. ولا بد للإدارة المختصة بتوفير المعلومات من مسح داخلي وخارجي لبيئة الأعمال للتعرف على المخاطر المحتملة والفرص الاستثمارية وتحديثها بشكل دائم، وكذلك للتوفيق بين القوة الذاتية الداخلية للشركة ونقاط الضعف في ظل المخاطر والفرص المتوافرة في البيئة الخارجية.
د. عبد الوهاب القحطاني
جريدة اليوم
