من أهم المشاكل التي نعاني منها في الكويت عدم وجود وصف وظيفي للموظفين في مؤسسات الدولة ووزاراتها، الكثير من الموظفين لا يعرف ما هو المطلوب منه في العمل، والكثير من الموظفين لا يقوم بعمله بالشكل الصحيح، ليس تقصيرا منه وإنما لعدم وجود وصف وظيفي لوظيفته، وإنما يتم العمل بشكل عشوائي وغير منظم، وهذا ما نراه في الوزارات بشكل يومي. قد يكون هناك بعض المجتهدين والمخلصين في أداء عملهم، ولكن هذا لا يغنينا عن أهمية تطبيق وتفعيل الوصف الوظيفي لجميع موظفي الدولة، أنا أعتقد بأنه عند تفعيل الوصف الوظيفي للموظفين سوف تحل مشاكل كثيرة نعاني منها في الوقت الحالي. وأهم هذه المشاكل هي رواتب الموظفين والفروقات فيما بينها في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، الحكومات السابقة رفعت الكوادر وزادت من رواتب بعض المهن في الوزارات لأغراض وتكسبات انتخابية لدى بعض أعضاء مجلس الأمة، مما ساهم بتراكم مشكلة كبيرة وهي فروقات في الرواتب لمهنة واحدة وعمل واحد، ولكن في وزارات مختلفة. ولا توجد عدالة في ذلك. والمشكلة الأخرى هي سهولة في إنجاز الأعمال، إدارة واحدة في إحدى الوزارات مكونة من عشرة موظفين وعند المراجعة نجد أن موظفا واحدا هو الذي ينجز العمل، أما بقية الموظفين فلا نعرف ما هو دورهم بالتحديد. ومن أهم فوائد ومميزات تفعيل الوصف الوظيفي توفير الوقت على المؤسسات والوزارات في سرعة الإنجاز، وتوفير وقت المراجعين وسهولة اتباع وتطبيق الإجراءات واللوائح والنظم والقوانين، وسهولة في تقييم أداء الموظفين، والشفافية وتطوير العمل. كما أن تطبيق الوصف الوظيفي يقلل من عملية الفساد، لأن كل موظف له أعمال ومهام وصلاحيات محددة، ولا يستطيع أن يتجاوزها بسهولة، والوصف الوظيفي يعتبر استدامة لأنه عمل مستمر ولا يتوقف على موظف واحد، ففي حال غياب أو عدم وجود الموظف يكون هناك شخص بديل لإنجاز تلك الأعمال. الإصلاح الحكومي والتنمية الحقيقية يبنيان من خلال تفعيل الوصف الوظيفي لجميع موظفي الدولة، على كل وزارة أن تحدد المهام والصلاحيات والتعريف الوظيفي للوظائف والمهن، لا تنمية من غير الوصف الوظيفي، وهو بداية الإصلاح للمشاكل والخلل الحكومي.
فواز أحمد الحمد
القبس الإلكتروني
