تولي مصر اهتمامًا واسعًا بعلاقاتها مع دولتي اليونان وقبرص، لا سيما الشق الاقتصادي، حيث أسفرت أعمال القمة الثلاثية باليونان التى عقدت فى أكتوبر 2018، عن توقيع عدد من الاتفاقيات، ومذكرات تفاهم مشتركة، منها 3 متخصصة فى الجانب الاقتصادي، مذكرة للتعاون الجمركي الفني، وثانية في مجال المشروعات الصغيرة، والثالثة، كانت لرفع معدلات الاستثمارات بين الدول الثلاث.
وقد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مع نيكوس أنستاسيادس ، الرئيس القبرصي ، و كيرياكوس ميتسوتاكيس ، رئيس وزراء اليونان في قبرص، اليوم الأربعاء، لبحث التطورات في شرق البحر المتوسط.
وتطورت العلاقات التجارية المصرية مع قبرص، حيث زادت صادرات مصر السلعية والبترولية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي 2020 مسجلة 22.5 مليون يورو، مقابل 20.5 مليون يورو، في الفترة ذاتها من عام 2016، بزيادة نسبتها 10%، وفقًا لآخر إحصائيات الهيئة العامة للاستعلامات.
ونتيجة لذلك التعاون الاقتصادي والتجاري، ظهرت منتجات جديدة على قائمة الصادرات المصرية لقبرص تشمل (هياكل وأجزاء المراكب وسفن الكروز والرحلات)، ليتم تصنيع هذه الهياكل في ورش في مدينة دمياط، بالإضافة إلى منتجات أخرى جديدة، مثل أجزاء للمباني الجاهزة ومستلزمات طبية، وتضاعفت الصادرات المصرية من لفائف الحديد والصلب والكابلات، نظرًا لتعافي قطاع المقاولات القبرصي، كما زادت أيضا معدلات تصدير الخضروات والفاكهة سواء الطازجة أو المعلبة والمحفوظة، وفقًا للبيانات الصادرة عن جهاز التمثيل التجاري.
وانخفضت الواردات السلعية لمصر (بدون البترول) من قبرص بشكل ملحوظ خلال الـ7 أشهر من العام الجاري 2020، لتبلغ قيمتها 5 ملايين يورو فقط، مقابل 8 ملايين يورو، عن نفس الفترة من عام 2016، بنسبة انخفاض بلغت 37.5%، كان أبرزها، لفائف النحاس والمستحضرات، والإضافات الخاصة بعلف الحيوانات.
واستوردت مصر مواد بترولية من قبرص بحوالي 13.8 مليون يورو، في حين لم يتم استيراد أي كميات خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما ساهم في تقليص فائض الميزان التجاري لصالح مصر خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري 2020، ليبلغ قيمته 2.7 مليون يورو، مقابل 12.5 مليون يورو، خلال الفترة ذاتها من عام 2016، وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يقول رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن زيارة الرئيس السيسي اليوم، لها تأثيرات متعددة، منها تأكيد تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، حيث أن مصر تشتري الغاز من قبرص، لتقوم بإسالته في محطاتنا الخاصة بنا، ثم نعيد بيعه مرة أخرى إلى دول أخرى بأسعار تحقق لنا مكاسب جيدة تساهم في رفع معدلات النمو.
وأضاف لـ “بوابة الأهرام”، أن نمو العلاقات مع البلدين، ساهم أن تكون مصر مقرا لمنظمة غاز الشرق المتوسط، على هامش المؤتمر الدولي للغاز الذي انعقد منذ شهرين تقريبًا.
وأشار إلى أن مصر توطد علاقاتها مع اليونان وقبرص، لزيادة الاستثمارات وفتح منافذ جديدة للتصدير للدولتين ولباقي دول أوروبا، وهو ما يطمح إليه الرئيس السيسي، بالإضافة إلى أن هناك شق أمني، وهو مواجهة الإرهاب التركي، ومواجهة أطماع تلك الدولة والاتحاد ضدها، لمنع سيطرتها على حصص البترول والغاز الاحتياطية في منطقة البحر المتوسط، حيث دائمًا ما تنتهك أنقرة السيادة القبرصية، وتقوم بالتنقيب البحري عن النفط والغاز في المناطق التى منحها القانون الدولي لقبرص.
وعن العلاقات المصرية مع اليونان، فقد ارتفعت صادرات مصر غير البترولية لها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى 2020 إلى 39%، لتصل إلى 136.6 مليون يورو، فى مقابل 98.3 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016، وفقا لآخر إحصائيات وزارة التجارة والصناعة.
وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى اليونان بنسبة 5.4% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري”2020″، لتسجل نحو 411.57 مليون يورو، فى مقابل 390.71 مليون يورو مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.
وسجلت الصادرات غير البترولية زيادة بنحو 136.64 مليون يورو خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، فى مقابل 98.31 مليون يورو مقارنة بنفس الفترة من 2016، بنسبة نموه قدره 39%، بينما تراجعت قيمة الصادرات البترولية لنحو 274.93 مليون يورو فى أول 9 شهور من2020، مقابل 292.4 مليون يورو، خلال نفس الفترة من 2016، بانخفاض 6%.
جدير بالذكر أن العلاقات التجارية بين مصر واليونان، تنظمها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، التي تم توقيعها في يونيو 2001 وبدأ العمل بالشق التجاري منها اعتبارا من أول يناير 2004، ثم دخلت حيز النفاذ في يونيو 2004.
وحول قيمة الاستثمارات اليونانية فى مصر، فبلغت نحو 155 مليون دولار في نحو 160 مشروعا، وشملت قطاعات، الصناعة والخدمات والإنشاءات، والقطاع السياحى وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع التمويل والقطاع الزراعى، وفقا لآخر إحصائيات الهيئة العامة للاستثمار.
وأكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن هناك تطورا كبيرا في العلاقات المصرية اليونانية، خصوصًا على المستوى الاقتصادي، مؤكدا أن متانة العلاقات تساهم في حسم الصراع على الغاز في البحر المتوسط، وتعطي مصر فرصة أكبر في التنقيب بصورة أوسع بالمياه العميقة بالبحر المتوسط.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن أعمال التنقيب والبحث عن الغاز ستتوسع بقوة الفترة المقبلة بعد ترسيم الحدود مع اليونان والسعودية وقبرص، وهذا سوف تظهر آثاره مستقبلا على الاقتصاد إذا ما تم إيجاد حقول جديدة على غرار حقل الغاز الطبيعي “ظهر”.
ولفت إلى أن هناك زيادة في حركة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال آخر 4 سنوات، خصوصًا في مجال التنقيب عن الغاز والبترول في البحر المتوسط، بسبب المشروعات المشتركة مع قبرص واليونان، ونجاحها في إعادة ترسيم الحدود.
وتوقع الشافعي، أن تسعى شركات عالمية متخصصة فى مجال البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي للدخول للسوق المصرية، مع تحولنا إلى مركز إقليمي للطاقة.
المصدر: الأهرام
