تتوقع دراسة ألمانية أن يستغرق تعافي اقتصاد البلاد من تداعيات أزمة كورونا وقتاً أطول، مشيرة إلى إمكانية التعافي في 2021 إذا لم يتم فرض إغلاق ثان. ورغم الأزمة، ارتفعت توقعات التصدير لأعلى مستوى منذ عامين.
من المتوقع أن يظل سوق العمل الألماني تحت ضغط شديد هذا العام قبل أن يتعافى مجدداً من صدمة كورونا في عام 2021، إذا لم يتم فرض إغلاق ثانٍ بسبب الأزمة، بحسب دراسة للمعهد الألماني لأبحاث التوظيف وسوق العمل، نُشرت نتائجها اليوم الجمعة (25 أيلول/سبتمبر 2020).
وبحسب المعهد التابع لوكالة العمل الاتحادية، من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لهذا العام بنسبة 5,2%، ليرتفع مجدداً بنسبة 3,2% في عام 2021.
وحذر معدو الدراسة من أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا هذا العام سيرتفع بنحو 400 ألف، وأضافوا: “في العام 2021 نتوقع أن تنخفض نسبة البطالة بواقع 100 ألف شخص”، مشيرين إلى أن نسبة البطالة ستكون بذلك أعلى من مستوياتها ما قبل الأزمة.
وقال الباحث لدى المعهد، إنتسو فيبر: “لقد تعرض سوق العمل لضغط هائل، لكن عدد حالات التسريح ظل محدوداً نسبياً على الرغم من الصدمة الاقتصادية الهائلة”، وأضاف: “سوق العمل لم يصل إلى الهاوية، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير لإجراءات الاستقرار”، لكنه أشار إلى “التردد المستمر في تعيين موظفين جدد في الشركات”.
وكانت حكومة المستشارة أنغيلا ميركل قد أطلقت سلسلة من الإجراءات لحماية الاقتصاد من تداعيات الجائحة، والتي شملت خطة الدوام الجزئي المدعوم من الدولة، والتي تسمح لأصحاب العمل بتقليل ساعات العمل دون تسريح العمال. وذكر فيبر أن توقعات المعهد لا تغطي إمكانية حصول موجة إفلاس كبيرة للشركات أو فرض إغلاق ثان بسبب أزمة فيروس كورونا.
وفي تأكيده على تعافي الاقتصاد الألماني، أعلن معهد “إيفو” للبحوث الاقتصادية في ميونخ اليوم الجمعة أن توقعات التصدير سجلت في أيلول/سبتمبر الجاري 4,10 نقطة، وهي أعلى مما كانت عليه منذ تشرين الأول/أكتوبر عام 2018 ومقارنة بآب/أغسطس الماضي، تحسنت التوقعات بمقدار 9,4 نقطة.
المصدر: DW
