يمثل الفساد تحديا كبيرا للتنمية العادلة والمستدامة، واستشعارا لمسؤولية القيادة الرشيدة في حماية المال العام، ومحاربة الفساد، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها أنشئت «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» بقرار من الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله بعام 2011م.
وتأكيدا على أنه لا حصانة لفاسد وأن يد العدالة ستطالهم فقد ترأس سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- اللجنة العليا لمكافحة الفساد في عام 2017م وبعضوية رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ورئيس الديوان العام للمحاسبة والنائب العام ورئيس أمن الدولة، إثرها تم القبض على متهمين بالفساد، كثير منهم ذو حصانة في حادثة الرتز.
حافظت السعودية على تقدمها في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، وأحرزت في عام 2019 المركز 51 من أصل 180 دولة بعد أن كانت في المرتبة 62 في 2016، كما تقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 لتحقق المركز 10.
ولتمكين رؤية 2030 فقد رسمت المملكة استراتيجية مكافحة الفساد وخصصت قنوات لتلقي الشكاوى بدون استثناء في المحاسبة لكائن من كان مع حماية المبلغين.
لا توجد مجتمعات مثالية وعصية على الفساد الذي قد يأخذ أوجها مختلفة ومن ذلك إساءة استخدام الوظيفة العامة أو السلطة أو المتاجرة بالنفوذ لتحقيق مكاسب فردية، الرشوة باختلاف وسائلها المباشرة وغير المباشرة، الإثراء غير المشروع، التلاعب بالمال العام من اختلاس أو إساءة استعمال أو تبديد، غسيل الأموال، والجرائم المحاسبية، والتزوير.
وتساهم الثغرات التنظيمية في التشريعات والإجراءات على حدوث الفساد، لهذا تحرص الجودة على الحد من الأخطاء الفردية وسد الثغرات التنظيمية من خلال الإلزام بالحوكمة ومراقبة الأداء، وتطويره بالأتمتة من ذلك:
• إعلان خطة استراتيجية واضحة السياسات والإجراءات والهيكلة التنظيمية مع المهام ومواءمة السيرة الذاتية لشاغلي المهام.
• تأكيد تكافؤ الفرص، والتأهيل، والمنافسة الشريفة وفق معايير أداء وتقييم يمكن متابعتها.
• الرقابة الذاتية والمؤسسية للموظفين وفق مؤشرات واضحة منها نظام الإفصاح عن تعارض المصالح.
• الاهتمام بانطباع العملاء مع تخصيص قنوات تفاعلية تتلقى نقدهم وشكاواهم.
• تعزيز التواصل وتبادل المعلومات داخل المنظومة وخارجها عبر القنوات المناسبة.
د.لمياد عبدالمحسن البراهيم
جريدة اليوم
