المتابع للشأن الحكومي يرى مؤشرات الفساد وعدم تطبيق القانون التي يواجهها المجتمع مازالت قائمة ونتمنى زوالها وانتهاءها ،إن الفساد وعدم تطبيق القانون معول هدم كبير للوطن والمجتمعات ويؤخر التنمية المستدامة وتطبيقها، بين فترة وأخرى تخرج تصريحات حكومية تتحدث عن عدة أمور مهمة للمواطنين أهمها التركيبة السكانية الخطيرة التي يواجهها المجتمع والصحة العامة والتلوث البيئي التي انكشفت مع المرض القاتل كورونا بالعالم ووصوله الى الوطن،سنتحدث اليوم عن أمرين مهمين هما التوظيف والإسكان، وكلا الأمرين يهمان أكبر شريحة بالمجتمع وهم الشباب، الأول تصريح حكومي أن طلبات الاسكان فوق 90 الف طلب اسكاني بمعنى ان 90 ألف أسرة كويتية تعيش بالإيجار ونتحدث عن التنمية، وتصريح آخر ان طلبات التعيين وصلت إلى 15 الف طلب توظيف يعني 15 الف مواطن عاطل عن العمل وينتظر التوظيف، أين عمل الحكومات المتعاقبة وأين التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، ونسأل لماذا تأخرت التنمية المستدامة عندنا لسنوات طويلة، أين الإنجاز الحكومي الذي تتحدث عنه الحكومات المتعاقبة؟ اين الخطط الحكومية الخمسية والثلاثينية؟ ففي الستينات والسبعينات كان هناك تطور وتنمية، فقد تم افتتاح جامعة الكويت الوحيدة وكانت نموذجاً فريداً بالمنطقة وصرحاً كبيراً وكذلك المستشفيات «الاميري والصباح والصدري»، لقد توقفت التنمية المستدامة منذ سنوات طويلة مع الاسف، والمستشفيات الحالية منذ سنوات طويلة مازالت على حالها تعمل وقديمة ومتهالكة، وكذلك المدينة الترفيهية التي كانت صرحاً ترفيهياً كبيراً ومعلماً سياحياً غير مسبوق بالمنطقة والتي تم اغلاقها مع الاسف، لقد كان الاشقاء بدول مجلس التعاون يزورون الكويت للاستمتاع والراحة، لقد كانت هناك الحدائق العامة وبرامج الترويج السياحي، لقد وقفت عجلة التنمية والتنمية المستدامة منذ سنوات طويلة، المواطن في حيرة وهو يرى التطور الحاصل بدول الخليج، وينظر للدول المجاورة والتطور الحاصل فيها ويتحسر على أوضاعه التنموية والحياتية المختلفة، لكن مع الأسف من سؤال برلماني واحد يضيق صدر الحكومة مع أن في جميع ديمقراطيات العالم المتقدم عند وجود أي خلاف ومهما كان يتم الرجوع إلى الفيصل بينهم وهو القانون والنظام البرلماني الذي ينظم العلاقة بين المجلس والحكومة ويتم التعامل مع أي خلاف مهما كان نوع الخلاف أو السؤال وأهميته الذي يتم إدخاله في البرلمان، عكس الحاصل عندنا حيث يتم اشغال الشارع وتكثر التصريحات، مع أننا دائما ما نتحدث عن التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية، لقد ترك بعض نواب البرلمان التشريع والرقابة،ما يحصل يعتبر تسفيها للمجلس وتهميشاً لدوره الكبير مع الأسف، هل قدر أهل الكويت ومن ساهم في وضع هذا الصرح الكبير وهو الدستور والديمقراطية وعند أي خلاف بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية أن تتعالى الأصوات لحل مجلس الأمة وكأن جميع مشاكل البلاد من السلطة التشريعية فقط وكأن مجلس الأمة والديمقراطية ليست منهاج حياة وصمام أمان للكويت وأهله،لقد تأخرنا كثيراً في التنمية المستدامة،أين دور مجلس الأمة ورقابته علي أجهزة الحكومة؟
مشرف عقاب
جريدة الشاهد
