إن من الواجب إيجاد توازن حياتي ما بين أوقات العمل والأوقات الشخصية والأسرية، وذلك للمحافظة على الصحة النفسية للعامل تمامًا مثل المحافظة على الصحة الجسدية وبيئة العمل الصحية الإيجابية.
وقد ظهر خلال فترة جائحة كورونا جليًا الحاجة لإيجاد تشريعات مؤسسية تنظم أوقات العمل الرسمية والشخصية وخصوصًا في ظل انتشار العمل عن بُعد ومن المنزل أو في ضوء تقليل عدد ساعات العمل، حيث كانت الكثير من الممارسات تظهر زيادة عبء العمل على العاملين دون الالتفات لأهمية توازن أوقات العمل وشؤونهم الشخصية فأصبح من الطبيعي أن يتم إرسال البريد الإلكتروني الرسمي من المسؤولين لمرؤوسيهم فجرًا، أو إرسال طلبات للعاملين لتنفيذها منتصف الليل، أو إنشاء غرف ومجموعات دردشه متواصلة بلا توقف تخص العمل باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل الماسنجر والواتس آب و الزوم والتيم وغيرها الكثير.
وحتما انتبهت العديد من منظماتنا العربية لهذه الظاهرة فقامت بوضع تشريعات وأسس ومدونات سلوك تنظم عمليات التواصل ما بين عامليها في مختلف مستوياتهم الوظيفية، بحيث تراعي أوقات العمل المطلوبة والمحددة لهم وظروفهم الأسرية والاجتماعية ولكن هذه الجهود الطيبة تحتاج إلى المزيد من التنظيم ووضع الأطر القانونية والدعم الرسمي لإقرار تشريعات أو قوانين تحدد عدد ساعات العمل المطلوبة عن بُعد من كل عامل وطرق تنفيذها وأوقات تنفيذها. إن الدروس المستفادة من أزمة كورونا وتطويع التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة ومنها الإدارية تدعونا جميعًا للبحث عن وسائل وطرائق لتنفيذ الأعمال المطلوبة بشكل فعال وبما يوازن ما بين مصلحة المنظمة والعاملين فيها وظروفهم الشخصية، فالأزمة قد تطول وقد تتجدد في أي وقت.
د. صهيب مصطفى القضاة
خبير رأس مال بشري وتطوير مؤسسي
