أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول من هذا العام، وأظهرت نتائج النشرة انخفاضا طفيفا في معدل المشاركة للقوة العاملة للسكان «15 سنة فأكثر» مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، مع تحسن في معدلات البطالة للسكان السعوديين، ومن المهم التنويه هنا بأن نتائج النشرة للربع الأول لا تظهر أي أثر لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي؛ لأن المسح الذي قامت عليه الهيئة جرى في وقت مبكر منذ بداية العام «يناير».
هناك عدة مؤشرات مهمة أتابعها بشكل دوري منذ الإعلان عن نشرات سوق العمل، وتتركز تلك المؤشرات في تفاصيل المتعطلين عن العمل، والفئات السنية لأعداد المشتغلين في سوق العمل، وأعداد المشتغلين وفقاً للقطاعات، ومعدلات البطالة المناطقية، وفي هذا المقال سأستعرض تلك المؤشرات ووجهة نظري الشخصية عن مستجداتها.
فيما يخص المتعطلين السعوديين عن العمل، أظهرت نتائج النشرة أن ما يقارب 86.6% من الذكور و98.1% من الإناث لم يسبق لهم العمل من قبل، وبمعنى أوضح نجد أن البطالة للسعوديين في المملكة مازالت تتركز في حديثي التخرج مما يعني أن هناك عوائق لدخول المستجدين لسوق العمل، ولذلك من المهم التركيز على برامج نوعية من صندوق الموارد البشرية لهذه الفئة، وأرى كوجهة نظر شخصية إعادة النظر في اشتراطات برنامج «تمهير» وإعادة صياغته حتى تشمل أهدافه تسهيل دخول المتعطلين السعوديين لسوق العمل خلال الفترة القادمة.
فيما يخص الفئات السنية لأعداد المشتغلين في سوق العمل، أظهرت نتائج النشرة أن إجمالي المشتغلين غير السعوديين ممن تجاوزت أعمارهم 55 عاماً بلغ «648.426» مشتغلا مقارنة مع «180.158» مشتغلا سعوديا لنفس الفئة العمرية، وبتفاصيل أكثر نجد أن «316.309» مشتغلين غير سعوديين تجاوزوا الستين عاما مقارنة مع «41.708» مشتغلين سعوديين لنفس الفئة، وتلك الأرقام تفتح تساؤلات عديدة لا يمكن الإجابة عنها إلا بعد الحصول على إحصائيات أعمق وأوسع فيما يخص «التوزيع السكاني، المهن، الأنشطة، المؤهلات، الجنسيات، معدل الأجور الشهرية»، ومن ثم العمل على دراسة مفصلة مع توصيات للعمل عليها، وشخصياً استغرب من عدم وجود أي تحرك فعلي من الجهات المعنية في التعامل مع هذه الأرقام، التي لم نجد فيها أي تحسن بالرغم من أهميتها.
إضافة لذلك نجد أن العمالة المنزلية تشكل ما يقارب 35% من مجموع المشتغلين غير السعوديين، ولو راقبنا تلك الأرقام منذ ارتفاع رسوم المقابل المالي على العمالة الوافدة سنجد ارتفاعا واضحا، وأقرب تحليل لهذا الارتفاع هو استغلال تلك التأشيرات بشكل غير نظامي خاصة من الأسر المنتجة، ولذلك التعامل مع تلك الأرقام يحتاج لضبط كحل على المستوى القريب.
فيما يخص أعداد المشتغلين وفقاً للقطاعات، نجد أن هناك ارتفاعا لإجمالي المشتغلين السعوديين وغير السعوديين في القطاع العام بما يقارب «1.72%» مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، وارتفاعا لإجمالي المشتغلين في القطاع الخاص بما يقارب 3.07% مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، ومثل تلك المؤشرات أرى أن من الأفضل مقارنتها بشكل سنوي حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر، مع تحفظي على ارتفاع التوظيف في القطاع العام، الذي يرهق ميزانية الدولة بشكل كبير.
فيما يخص معدلات البطالة المناطقية للسعوديين، نجد أن أقل معدلات البطالة في منطقة القصيم بما يقارب 5.2% مقارنة بما يقارب 4.9% في الربع السابق، ولكن أظهرت النتائج أن أفضل تحسن لمعدلات البطالة كان في المنطقة الشرقية بما يقارب انخفاض 28.1% عن معدل البطالة في المنطقة بالربع الرابع من العام الماضي تليها الباحة ثم جازان، وكوجهة نظر شخصية مازلت أرى أن الحل الأساسي للتعامل مع قضية البطالة هو فك المركزية وإعطاء الصلاحيات بشكل أكبر لإمارات المناطق من خلال لجان التوطين التابعة لها.
خالد الشنيبر
جريدة اليوم – 19 يوليو 2020
