لا يختلف اثنان على أن بناء عمان المستقبل في ظل أبعاد الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والتي حدد فيها معالم البناء الداخلي الوطني وأفصح خلالها عن أجندة العمل الوطنية القادمة لتحقيق رؤية “عمان 2040”، بحاجة إلى قيادات كفؤة تحمل على عاتقها مسؤولية تنفيذ الرؤية وبناء الرسالة وإنتاج الأدوات وتصحيح الانحرافات وصناعة التزام يشترك الجميع في بناء لبناته ونسج خيوطه وتوثيق روابطه، وهي بذلك تضع الرهان على قيادات الوطن ممن تشرفوا بنيل الثقة السامية لجلالة السلطان المعظم وتسلمهم للحقائب الوزارية ومن في حكمهم، وأبناء عمان الأوفياء المخلصين في مختلف مواقع العمل والمسؤوليات بقطاعات الدولة الأمنية والعسكرية والمدنية في قيادة رؤية عمان المستقبل والسير فيها بخطى واثقة ونهُج واضحة وسعي حثيث على بلوغ الهدف وصناعة الفارق.
لقد ارتبطت بنية خطاب المرحلة ورؤيته في قراءة تفاصيل أجندة عمان المستقبل بالتأكيد على أهمية البناء المؤسسي والتشريعي والتنظيمي في تحقيق أرضية النجاح، وتوفير بيئة آمنة منتجة قادرة على صناعة التحول في مسار الرؤية وإنتاج الفرص وتمكين الكفاءات، في تناغم جم بين السياسات والاستراتيجيات، وتفاعل مؤطر بين الخطط والممارسات في تلبية طبيعة المرحلة، والتكيف مع حجم الظروف والمتغيرات التي تعيشها عمان في عالم مضطرب ومستجدات كثيرة، إذ بناء عمان المستقبل بحاجة إلى فكر مؤسسي متجدد وقيادات نوعية تنهض بهذا الفكر وتحوله إلى أدوات وبرامج لقيادة العمل المؤسسي وصناعة المنافسة في الأداء، لذلك فإن المتأمل في خطاب عمان المستقبل يقرأ في بنيته الهيكلية والخطابية والفكرية والاستشرافية والواقعية والنهضوية موجهات لنوع القيادات التي تحتاجها رؤية “عمان 2040”، لتنقلها إلى الواقع وتصنع لها أرضية العمل، وتمهد لها طرق النجاح وتوفر لها محكات المراجعة والتصحيح لتتكيف مع متطلبات الإنسان العماني والمتغيرات التي يعيشها والظروف التي يوجهها والتحديات التي تستجد في عالمه، وتبني في ظلالها فرص إنتاج الحياة المتجددة بروح ملؤها الثقة والتقدم والازدهار، وبالتالي ما تؤسسه هذه المرتكزات من موجهات للأداء الوطني الفاعل، سواء على مستوى البناء الهيكلي والتنظيمي والتشريعي للمؤسسات، وما يستدعيه ذلك من اختيار الكفاءات المنتجة والفاعلة في خطوط المواجهة الأمامية مع المواطن ومشرعات التنمية الوطنية، وانتقاء القادرة منها على تعميق هذا المسار في الأداء والتي تمتلك الروح القيادية العالية للعمل الوطني المسؤول، والتوجهات الإيجابية النوعية في صناعة البدائل وإنتاج الحلول وتوظيف كل الممكنات الوطنية ورفع درجة الأهمية القصوى للخامل منها وإعادة إنتاج الأمل فيه من جديد، وما تحمله في رؤية عملها من قدرة على الحدس والتشخيص والتحليل والقراءة المتوازنة وتحديد الأولويات وتفعيل مقومات الممارسة الإدارية الرشيدة، وتحقيق تحول ملموس في مسيرة الأداء المؤسسي، والاستثمار في الرأسمال البشري الاجتماعي وتعظيم القيمة المضافة للكفاءة الوطنية، وتعزيز الحراك النوعي في العمل المتجه لصالح بناء فقه العمل المؤسسي المنظم والإدارة الحكيمة والسلوك القويم والروح العالية والتعايش الفكري والشراكة الهادفة وإنتاج الحلول المقنعة وبيئة العمل والاتصال والتواصل، وموقع الإنتاجية في الممارسة اليومية بالمؤسسات وغيرها من الموجهات التي تحتاجها طبيعة المرحلة وتستدعيها الظروف التي بدأتها رؤية “عمان 2040”، وحجم التحديات ونوعيتها، متجاوزة كل أشكال النمطية في التفكير، والعفوية المفرطة في الأداء، والعشوائية في الممارسة، وانتظار الظروف دون الاستعداد لها خصوصا في ما تطلقه منصات التواصل الاجتماعي والواتس أب من صيحات الإغاثة لدى المواطنين بقصور المؤسسة في الأداء أو تأخرها على إنجاز المشروع أو تأخيرها في معاملات المواطنين وغيرها كثير، وبالتالي ما يؤديه هذا الوضع من إقصاء المسؤولية المؤسسية وحصرها في إطار الوظيفة القرار وقوة موقع متخذ القرار دون قراءة لمجريات الواقع وأحداثه أو اهتمام بتفاصيله وتشعباته، تحكمها الردود الدبلوماسية والتطمينات السطحية والأفكار المتداولة وحالة الشد والجذب عبر المنصات التواصلية أو عبر الرسائل الرسمية دون أن يكون لها حضور الفعل والممارسة المقنعة والأداء النوعي الذي يبني الأمل ويؤسس الأحلام الواقعية وينقل المؤسسة من حالة التنفيذ الوقتي للأدوار إلى صناعة أدور جديدة وإنتاج أدوات متجددة وابتكار منصات متطورة وصناعة الفرص وتقريب مساحات الفهم والوعي الوطني والمجتمعي في النموذج القادم في مسيرة الأداء الوطني، وبالتالي ما يعنيه المستقبل أمام هذه القيادات من فرصة لإعادة إنتاج الحياة ورسم ابتسامة الأمل، وإزالة حاجز الخوف والقلق والتذمر والامتعاض الناتج عن تأخير معاملة أو بطء في الإنجاز أو وضع القانون في موقع الاتهام بأنه من يمنع التطوير والتقدم أو يؤصل الفوقية والسلطوية والفردانية ولا يسمح بالمزيد من الإنتاجية والحيوية في تكاتف الجهود وتفاعل الأدوات.
ويصبح على المسؤول المكلف بالحقيبة الوزارية أن يستحضر كل المعاني والدلالات التي أكدها خطاب عمان المستقبل لجلالة السلطان المعظم وترجمتها في واقع مهمته ورؤيته المؤسسية وانطلاقته القادمة للبناء على جوانب القوة، وإعادة توجيه المسار للأطر الأخرى ذات الأولوية والتي تؤكدها مؤشرات العمل الوطني ورؤية “عمان 2040”، وفق معالجة تتسم بالتوازن والثبات وحس المسؤولية وحكمة القيادة وتجدد الوعي ونهضة التفكير لديه، لتشكل جميعها مدخلات استراتيجية لصناعة رجل المهمات الصعبة، وتحقيق المنجزات النوعية وترقية الفكر الاستراتيجي المؤسسي الخلاق، وتعزيز حضور العقل الاستراتيجي بالمؤسسة ليجسده في شخصه “رجل دولة ومسؤول حكومي” في أسلوبه وذكائه وثقافته وقناعاته ومبادئه وأخلاقه ورؤيته وسياسة عمله، وبما ينعكس على قيادته للعمل المؤسسي وإدارته للبنية الهيكلية والتنظيمية والبشرية والإدارية والتشريعية والضبطية والابتكارية، وصناعة النموذج المؤسسي الخلاق في تحقيق الأهداف وصياغة رؤية العمل وتنفيذها وسياسة التواصل والاتصال في البيت الداخلي للمؤسسة، وإدارة الظروف والتعامل مع الحالات الطارئة، وترقية الحوافز والتمكين من استخدام الصلاحيات، وعلاقة المؤسسة الداخلية والخارجية وشراكتها مع مختلف الفاعلين والمؤثرين الوطنيين والدوليين في المنظومة، مرورا بتجويد الخدمات المؤسسية وتطويرها وتعزيز مستوى الكفاءة في إنتاجها، ونقل حيز تأثيرها على الواقع ليستشعر بها المواطن في تغير الحال، ونمو مستوى الإنجاز وارتفاع مؤشرات التقدم فيه.
على أن ما يثار حول مسار الحقيبة الوزارية والمكلفين بهذه المهمة الوطنية الصعبة يستدعي دورا محوريا لها في تغيير قناعات المجتمع وأفكاره، وإعادة إنتاج القوة والهيبة لمن يشغلون هذه المناصب، فيما يثبته للمجتمع من شواهد في العمل الوطني الرصين والنهج السليم والرؤية القادرة على احتواء كل المعطيات والتأثير الإيجابي فيها من واقع الفعل وبصمة الممارسة، ليقرأ في الحقيبة الوزارية رسالة لخدمة الوطن والمواطن عليه أن يؤديها بكل أمانة وإخلاص، ويقوم على رعايتها بحرص وحس وطني مسؤول وضمير حي ليصل بها إلى الناس في شموخ وقوة وعزة، متجدد بأحلامه وآماله وطموحاته، وفيّ أمين بتعهداته والتزاماته، لنيله الثقة السامية وقسم اليمين الذي أداه أمام المقام السامي لجلالة السلطان المعظم في الحفاظ على عظمة الأمانة التي يحملها، وأداء المهمة الموكلة إليه بكل احترام لقيمها وموقعها، ورعاية مصالح الوطن والمواطنين فيها، وهو بذلك يتحمل تبعات هذه المؤسسة ورؤية الوطن فيها وحقوق المواطن ومستقبل التنمية، بما يجسده من صدق الكلمة على الأرض ويقدمه من حلول وينسجه من خيوط الأمل بقادم أفضل تظهر ملامحه في زيادة مؤشرات النجاح المتحققة وما تقدمه مؤسسته من تطور في ذاتها أو تصنعه عبر برامجها وتواصلها ومشروعاتها وتوجهاتها النوعية، لا يرتبط بفترة دون غيرها أو حالة طارئة أكسبت المسؤول حضورا مبهرا أو ظاهرة صوتية كلامية في سوق التقنية ومنصات التواصل الاجتماعي؛ بل بما يتركه من بصمة إنجاز منذ تسلمه الحقيبة الوزارية للمؤسسة، وما يتركه من بصمات إنجاز يسعد بها المواطن ويستشعر فيها عظمة الوطن ويجد فيها محطة لإنتاج المواطنة المسؤولة، وبما يحمله من أجندة عمل قادمة وانتقائه للكفاءات المنتجة في قيادة الصفوف العليا بالمؤسسة، واختياره للمخلصين واستفادته من ثقافة الضدية ـ إن وجدت ـ في تحقيق التعايش الفكري وتعزيز البنية التواصلية والحوارية والاستماع للرأي الآخر في البيت الداخلي للمؤسسة وحسن ترتيبه وتنظيمه له، وإعلائه من سقف التوقعات والتجديد والإبداع الإداري والبيئة المعززة للاستمرار فيه بما يقوي من فرص التعايش الفكري في البيت المؤسسي، يحافظ على متانته، ويحفظ له وده، ويحفظ العروة الوثقى بين هياكله وإداراته، ويوثق محطات الإنجاز بما يحقق من تكامليه في الأداء ومسؤولية في العمل، وإخلاص في القصد واتصال بالمجتمع، والمبادرة التي تسمو بالإنجاز إلى سماوات التميز، والحق الذي يعمل لتثبيته، والنور الذي يسعى لإيقاظه، والود الذي يربطه بالمجتمع، ود لا يبهت ضوؤه أو ينقطع ذكره، بصير بأمور مؤسسته، متابع لتفاصيلها، حاضر في مشهد الإنجاز ومواقف المسؤوليات، حضور الفعل والتأثير والممارسة والنهج والمنهجية والقيم والمبادئ، فهي شغله الشاغل ونهجه السامي، وروحه التواقة إلى المبادرة والتطوير، مدفوعا بالحماس في ضوء هذا التكليف السامي بالرغبة في تطوير أساليب العمل والولوج في مجاهلها واكتشاف مداخلها.
من هنا فإن الرهان بالانتقال بعمان المستقبل إلى مستوى الطموح يستدعي أن تثبت قيادات المؤسسات للمواطن كفاءتها في أداء المهمة وقدرتها على صناعة الإنجاز وقبول المنافسة ونقل المواطن من مرحلة الانتظار إلى إنتاج البدائل وصناعة التحول في ممارساته التي تعبر عن قناعاته بما ترسمه المؤسسات، وتنازله عن أثرته لتحقيق المصلحة العليا للمجتمع، وانعكاس ذلك على عمل القيادات ذاتها ونمط التفكير لديها، وحس القيادة التي تحملها في إدارة العمل المؤسسي وقيادة النموذج الوطني المساهم في بناء عمان المستقبل، والتغيير الذي ينبغي أن يرسم دور مؤسسات المستقبل في كل مراحل العمل، بدءًا من شخصية القيادة التواصلية والتفاعلية المحبة للتطوير والمتجددة في الفكر والمتكيفة مع الواقع المتغير، الآخذة بيد الشباب، الفاعلة في الحفاظ على مكونات المؤسسة ورصيدها النوعي وكفاءتها وخبراتها التي ساهمت في فترات سابقة في صناعة التطوير، معززا من حضورها في استقراء الأحداث وصناعة البدائل وبناء سيناريوهات العمل، وفراسته في التعامل مع كل ما يتعلق بطبيعة المهمة التي يشرف عليها محافظا على هيبتها ومكانتها وقواعد البروتكول السياسي، فيعمل على تحقيقها بكل كفاءة واقتدار وثقة وعمل دؤوب، وشغف الريادة والابتكار والتطوير؛ فإن تعقد المهام وتشعبها وتطورها واتساعها بات يلقي بمسؤولياته على القائمين المكلفين بالحقائب الوزارية بالمؤسسات في إدارة التحول الحاصل فيها، وبناء منصات التقاء وطنية تعزز من العمل الوطني المشترك مع المواطن في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، يقرأ في المؤسسة بكل تفاصيلها منظومة عمل متكاملة يصنع الإلهام في كل محاورها، والتجديد في هياكلها، والتطوير في كوادرها، والهمّة في مواردها، محافظا على المال العام، مخلصا وفيا في أداء الأمانة داعما للعدالة الوظيفية، والمواطنة المسؤولة في ظل ما يحمله من مبادئ العمل وأخلاقياته ملتزما النزاهة معززا لحضور المحاسبية والتقييم في كل خطوات الإنجاز، فهو يفكر بروح المستقبل ويعمل بإرادة وهمم أبناء عمان الأماجد، ويعطّر بيئة المؤسسة بما يمنحه من تآلفية مع الإنسان واهتمام بالإنجاز وروح وثابة للعمل، بما يغرسه من قيم العمل المسؤول، متجردا من كل أنانية وأثرة، يستكشف العمق، ويقف على التحدي، ويتفرغ للمتابعة، ويستمع للشكوى، ويستمتع بالإنجاز المبتكر والعمل الخلاق، ينتصر للأفكار المتجددة، والمبادئ الراسخة المعبرة عن خصوصية الوطن وهويته، والمفاهيم النوعية التي تحفظ للمؤسسة نجاحاتها وتفوقها وللعاملين فيها حقوقهم وعطاءاتهم وإنجازاتهم، إنها معادلة بناء القوة التي أراد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أن تكون شاهد إثبات لكل مسؤول مرافقة له في كل مواقع العمل والمسؤولية التي يشغلها.
أخيرا، فإن ما تسطّره قيادات المؤسسات من وقفات في مسيرة البناء وما تنسجه من خيوط في إعادة التوازنات في العمل المسؤول، سوف يقلل من الخطأ ويرسم النهج الذي يصل إلى غاياته بتكاتف الجميع، ذلك أن قوة المجتمع ونهضته ووصوله إلى منصات النجاح وأرصدة التفوق يرتبط بكفاءة ما تحمله قيادة مؤسساته من فرص وما تؤديه في سبيل تقدم المجتمع وازدهاره وتطوره من مساحات متجددة للتطوير، ونقل المؤسسات من الاستهلاكية والاستنزاف للموارد إلى الإنتاجية وصناعة حلول ومستلزمات الواقع الوطني ورصد أحداثه والتفاعل مع مستجداته وإعادة هيكلة الأدوات وطريقة التعامل معه بما يتناغم مع طبيعة كل مرحلة والتحولات الحاصلة في المنظومة الاجتماعية، لتمثّل الحقائب الوزارية في رؤية عمان المستقبل، قيادات الصف الأول بالمؤسسات التي تعمل أكثر مما تتحدث، وتنتج أكثر مما تستورد، وتعمل خلف الكواليس ليظهر النتاج معبرا عن ذاته متحدثا عن نفسه لا يحتاج إلى تبيان أو نشر له في منصات الإعلام، لنترك أعمال الوزراء هي من تتحدث عنهم، والإنجازات على الأرض هي من تترك بصمة نجاح خالدة لديهم لن يذهب بريقها أو يبهت لمعانها، تضيء الطريق للسالكين، وتبني نماذج من العمل المنتج للعارفين، وتسمو بإرادة الموفين المخلصين، لذلك فإن ما يحمله المستقبل من أحداث ومعطيات بحاجة إلى فكر مستنير ورؤية سديدة ومنهج حكيم وقراءة عميقة تتجاوز السطحيات وتدخل في عمق الحدث لتولد من أحداثه وأزماته فرص إنتاج الأمل وإحياء النفس من جديد وإعادة روحها لتبحر في سفينة الحياة لتصل إلى بر الأمان، هكذا مؤسسات عمان المستقبل بحاجة إلى من يحمل قدرها ويبني سرها وينير طريقها ويأخذ بها إلى الأمام ويقود محركها بكل حصافة وحكمة لتصل آمنة مطمئنة ضاحكة مستبشرة، فشكرا ثم شكرا لوزراء حملوا الأمانة وأخلصوا المهمة فكانوا رجال المهمات الصعبة، صنعوا الفارق فحقق الله على أيديهم نصر هذا الوطن وتقدمه ونجاحاته، فامتلأت بمحاسنهم المجالس، وعطّر عبير ذكرهم الأرجاء، وتعطرت بحسن مناقبهم الألسن، وبجميل صنيعهم الأرض، وانتشرت بسرد سيرتهم المهنية ونجاحاتهم تباشير فرح لتطاير عنان السماء، لتظل ذكراهم حاضرة المشهد ماجدة السيرة صافية السريرة.
د.رجب بن علي العويسي
الوطن – 14 يوليو 2020
