منذ سنوات طويلة والحديث عن التكويت والتنمية المستدامة ومراجعة مؤشر الفساد،ومع ظهور مرض كورونا بالعالم ووصوله الي الكويت وقيام الجهات الحكومية بمكافحة «كورونا» ممثلة بالصحة والداخلية بعمل جبار وكبير، ظهرت على السطح المشكلة العويصة التي لم تحل منذ مدة طويلة،اين العمل الجاد لحل المشاكل التنموية وحلها،ان التركيبة السكانية الخطيرة التي يواجهها المجتمع، من اهم المشاكل عندنا ومن سنوات طويلة وهي التعيينات المتسرعة والباراشوتية والواسطة في اغلب الوظائف الحكومية بأنواعها مع الأسف، تطبيق القانون والشفافية حديث انشائي فقط عندنا مع الأسف، ان اول علامة على رقي أي مجتمع تطبيق القانون والشفافية، ويكون هو الحكم بين جميع مكونات المجتمع، وفي جميع ديمقراطيات العالم الحر والمتقدم تكون الشفافية والعدالة والمساواة بين جميع شرائح المجتمع اساس النظام الديمقراطي وجميع ما قيل مرتبط بتطبيق القانون على الجميع لأن القانون يعتبر الفيصل بين السلطة والمواطنين، ويجب الا تكون هناك تفرقة بين المواطنين بل يكونون متساوين بالحقوق والواجبات وتسود روح المنافسة الشريفة داخل المجتمع، وعند تطبيق القانون يرتاح الجميع وتختفي الواسطة، هذه الآفة التي تنخر في جسم المجتمع وتقتل طموح اي مواطن مجد ويطمح الى مستقبل افضل، لأن القانون متى ما طبق على الجميع تختفي الواسطة والمحسوبية «وهذا ولدنا» ويكون الاساس بتقييم العمل الجاد المثمر، ومقدار ما تقدم لوطنك، ان تطبيق القانون يحد من تدخل اي مسؤول او عضو مجلس امة لأن الشفافية والمؤهل العلمي والخبرة هي الفيصل بين المواطنين وينفك التشابك الحاصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والتفرغ للعمل والإنجاز لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، لأن اي حرية او ديمقراطية بدون تطبيق القانون الذي ينظم المجتمع يعتبر عبثاً واخلالاً بالمجتمع ويؤدي الى عواقب وخيمة على الوطن والمجتمع وغير محمودة, وخطرة، لذلك يجب تطبيق القانون لأن الدول ترتقي بتطبيقها القوانين، ولله الحمد عندنا ديمقراطية ودستور رائع يعتبر مفخرة في دول العالم الثالث، ان الحرية والديمقراطية دائما تكون رديفة مع القانون وتطبيقه وشفافيته، وهذا ما يحث عليه دستورنا من استقلالية وبين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، والمتابع لجميع مشاكل المجتمع كلها يجد أنها نتيجة لعدم تطبيق القانون على جميع الاصعدة مع الاسف.
خارج نطاق الموضوع:
في اغلب الدول الديمقراطية التي تطبق الضريبة والقانون علي الجميع من مواطنين وشركات، عندنا لاضريبة على الشركات، ما هي الخدمات التي تقدمها الشركات لخدمة المجتمع، اين دور الشركات وتبرعاتها للمجتمع في هذه الأزمة الصحية، مجرد سؤال.
مشرف عقاب
الشاهد – 14 يوليو 2020
