توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن يرتفع معدل النمو للاقتصاد المصري إلى 6.4% خلال العام المالي 2021 / 2022، مقابل 2.8% بنهاية العام المالي الجاري.
وذكر الصندوق في الملفات الخاصة بحصول مصر على تمويل بقيمة 2.77 مليار دولار في مايو الماضي والتي نشرها اليوم، أن مصر تنفذ إصلاحات مهمة لتحقيق نمو أكثر شمولًا بقيادة القطاع الخاص.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا قدره 5.3% على مدار الأعوام المالية المقبلة 2022/2023، و2023/2024.
وأكد الصندوق على قدرة مصر القوية على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، مضيفًا أن تحسين وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي يظل أولوية مهمة بالنسبة للحكومة المصرية، حيث تبحث فرص توسيع نطاق الدعم الاجتماعي ليشمل المزيد من الفئات.
وأشار الصندوق، إلى اتخاذ الحكومة لتحركات مهمة وإيجابية في إطار دعم الاقتصاد وضبط أوضاع المالية العامة وخفض الدين العام في إطار برنامجها الناجح للإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن مصر تعمل على تعزيز الإيرادات وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية العاجلة خلال جائحة “كوفيد-19”.
وذكر الصندوق أن مصر تطبق إصلاحات هيكلية تضمن اتخاذ تدابير لتحسين كفاءة تخصيص الموارد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وزيادة المنافسة، وتحسين الحوكمة.
ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن البرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم حالة عدم اليقين العالمية، حيث تهدف السياسات إلى إعطاء الأولوية للإنفاق الصحي والاجتماعي، وإعادة بناء احتياطيات العملات الأجنبية، وتعزيز إطار السياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي أصدر اليوم الثلاثاء، التقرير الخاص بطلب مصر للحصول على تمويل بقيمة 2.77 مليار دولار ضمن حزمة “أداة التمويل السريع”، التي حصلت عليه مصر في مايو الماضي، في أعقاب جائحة فيروس كورونا.
المصدر: أموال الغد
