هناك الكثير من البيانات والإحصاءات التي قد تثير دهشتنا، لكنها تساعدنا في فهم خبايا الاقتصاد العالمي، بداية من تكدس الثروات في أيدي نخبة ضيقة من الأثرياء، وصولاً إلى أسباب صعود الصين كقوة عظمى في القرن 21. وقالت مجلة موي نيغوثيوس إي إيكونوميا الأسبانية في تقرير لها إن إلقاء نظرة فاحصة على بعض البيانات الاقتصادية العالمية تكشف أشياء مدهشة تجعلنا نعيد النظر في فهمنا للواقع الاقتصادي العالمي. وفق ما نشرت الجزيرة نت. وفي ما يلي تستعرض المجلة سلسلة من هذه البيانات والإحصاءات المثيرة حول الاقتصاد العالمي. أولاً بحسب الخبيرين الاقتصاديين توماس بيكيتي وإيمانويل سايز، فإن %80 من نمو الثروة العالمية بين عامي 1980 و2005 استأثر به %1 فقط من أثرياء العالم. ثانياً تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030، سيعيش %60 من سكان العالم في المدن. ثالثاً وفقا لصندوق النقد الدولي، فإن مجموع ما يُقدم من رشاوى سنويا يعادل ما يقرب من %2 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي حوالي 1.56 تريليون دولار. رابعاً شهدت القوى العاملة في الصين زيادة بمقدار 145 مليون عامل بين عامي 1990 و2008، في حين بلغ إجمالي القوى العاملة بالولايات المتحدة عام 2008 حوالي 156 مليون عامل. خامساً عام 1998، توقع المسؤولون التنفيذيون لشركات النفط أن يصل متوسط سعر البرميل في العقد الموالي 10 دولارات، لكن السعر بلغ في الواقع 44.9 دولارا. وهذا يعني أن التنبؤ بالمستقبل ليس علما دقيقا، وحتى الخبراء قد يفشلون في توقع معطيات قريبة من الواقع. سادساً عام 1999 الذي يعتبر أحد أفضل الأزمنة في تاريخ سوق الأسهم، تهاوى أكثر من نصف الأسهم في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (مؤشر وول ستريت الرئيسي) إلى المنطقة الحمراء، لكن شركتي مايكروسوفت وسيسكو حققتا أرباحا قياسية بلغت خمس مكاسب المؤشر بأكمله. سابعاً إذا أمكن استخراج كل الذهب الموجود في باطن الأرض، يمكننا تغطية كامل مساحة اليابسة على الكوكب بطبقة ذهبية تصل إلى مستوى الركبة. Volume 0% ثامناً وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية عام 2010، أنفقت حكومات العالم 409 مليارات دولار لدعم إنتاج الوقود الأحفوري، أي ضعف الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية إيرلندا. وعام 2017، قُدّر إجمالي المبالغ المرصودة عالميا لدعم هذه الصناعة 300 مليار دولار. تاسعاً عام 2016، بدأت نسبة القوى العاملة في الصين بالتراجع، ورغم ذلك تؤكد بيانات البنك الدولي عام 2019 أن عدد الصينيين في سن العمل يفوق 781 مليونا، أي أكثر من مجموع سكان دول الاتحاد الأوروبي (447 مليونا)، ومن سكان الولايات المتحدة (328 مليونا). عاشراً هناك الكثير من المعلومات عن صادرات الصين إلى دول العالم، لكن هناك القليل جداً من المعطيات عن واردات بكين من الدول الأخرى. ووفقا لبيانات وزارة التجارة الأميركية، زادت المبيعات إلى الصين بنحو %530 خلال القرن الحالي.
المصدر: القبس الإلكتروني
