اتضح لنا في الآونة الأخيرة الانقسام ما بين المؤيدين لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة ومن يطالبهم بتحمل المخاطرة المرتبطة بالأعمال وحدهم، فهم من اختار هذا الطريق مدركين هذه الاحتماليات ولم يجبرهم عليه أحد. لا يختلف اثنان أن قطاع الأعمال محفوف بالمخاطر والطريق الأسهل هو أن تكون موظفاً حكومياً تضمن دخلاً شهرياً ثابتاً من الصعب أن يتعرض للانخفاض في المستقبل، لكن نحن نمر بحالة استثنائية، ومن مصلحة الاقتصاد المحلي استمرار وتيرة الأعمال وعدم تعرضها للانهيار الكلي فيذهب كل ما استثمرت به الدولة بلا رجعة، ويصبح الدعم المقدم سابقاً خسارة محققة ابتداءً من دعم العمالة الوطنية إلى التمويل لرأسمال المشروع إن كان تحت مظلة الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. يجب على المبادرين الآن التعلم من درس كورونا، فهناك احتياطيات يجب أن تكون قبل التوسع وهناك مخاطر غير معلومة يجب أن نتجهز لها بجعل نموذج عملنا مرناً على قدر المستطاع، ويجب أن نخلق قيمة مضافة لمشاريعنا لتحفز الدولة وتجبر الجهات على دعمنا في هذه الأوقات خوفاً من خسارة الاقتصاد الوطني لمردودنا، فما الذي سيقنع المستثمر أو الممول من جدوى مشروعك في حال حدوث أزمة كهذه مستقبلاً؟ تعاملك مع هذه الأزمة وسرعة عودتك للعمل ستجعلاك محطة أنظار الجميع وستلقى دعماً ممن يقدر أعمالك ويرى نتائجك في مجالك، فالعديد من الشركات والمشاريع الصغيرة حصلت على تمويل خارجي لم تنتظر القرار الحكومي البطيء والمتردد بعد مرور ثلاثة أشهر من الدراسة المستمرة وانعقاد اللجان وغيره من المسميات التي لا تنتهي. على المسؤولين احتساب تكلفة انهيار الثقة القليلة المتبقية في قطاع الأعمال التجارية والخدمات. نحن بدأنا نرى أمثلة ناجحة للمبادرات الشبابية الكويتية على مستوى الخليج العربي، فهناك بوتيكات وطلبات والكثير من المقاهي والمطاعم التي توسعت في دول الجوار، وحققت سمعة طيبة للشباب الكويتي، فلهذه السمعة قوة إعلامية كبيرة وقيمة مضافة لنا كمجتمع أعمال كويتي، لذا يجب أن نحافظ عليها وندعمها بشتى السبل لنرى نجاحاً لعدد أكبر من المبادرين الكويتيين في المستقبل، ليتحقق هدف سمو الأمير بجعل الكويت مركزاً للأعمال من خلال مجهود القطاع الخاص والدعم الحكومي المستمر لهم، فهم بمنزلة سفراء للاقتصاد الوطني وخير دلالة على إنتاجية المواطن الكويتي.
فراس عادل السالم
القبس الإلكتروني – 2 يوليو 2020
