الملخص:
تعد تجمعات الشركات أحد الآليات القانونية للتركز الاقتصادي, وهذه التجمعات تثير مشاكل قانونية عديدة بسبب التناقض بين العنصرين الرئيسين المكونين لهذه التجمعات وهما: عنصر الاستقلال القانونى للشركات الداخلة في التجمع ( الحقيقة القانونية ) وبين تبعيتها وخضوعها الاقتصادي لكيان مسيطر ومهيمن عليها وهى الشركة الأم ( الحقيقة الاقتصادية ).
وقد حاول الفقه والقضاء جاهدين حل هذا التناقض, وتجسدت محاولتهما فى : اتجاه يرى تغليب الحقيقة الاقتصادية على الحقيقة القانونية واستبعاد مبدأ الاستقلال القانوني لحماية دائني المجموعة, وذلك من خلال الاستعانة ببعض النظريات القانونية التقليدية كنظرية الوضع الظاهر أو التعسف في استعمال الحق أو الصورية أو الغش , أو من خلال نظرية جديدة نسبياً كنظرية المشروع. واتجاه آخر يذهب الي تغليب الحقيقة القانونية على الحقيقة الاقتصادية والإبقاء على الاستقلال القانوني بغرض حماية الشركة الأم وإنكار الشخصية المعنوية على تجمع الشركات . وهذان الاتجاهان ينظران الى تجمع الشركات من خلال عناصره الاساسية وهى تعدد الشركات واستقلالها القانونى , و تبعيتها وخضوعها الاقتصادي لكيان مسيطر ومهيمن عليها وهي الشركة الأم .
لذلك ظهر اتجاه ثالث ينظر إلى التجمع فى حد ذاته كوحدة واحدة ويرى ضرورة احتضانه من قبل القانون الوضعي اما بجعله شخصاً مخاطباً بأحكام القانون عن طريق إضفاء الشخصية المعنوية عليه , واما بتصنيفه داخل قالب من القوالب القانونية المعروفة كالشركة التي اوجدها الواقع أو المركز القانونية الفعلية .
وخلاصة القول فأننا نرى أنه يتوجب على المشرع التفكير في تنظيم تلك التجمعات وذلك حتي يتسنى التقريب بين الواقع والقانون.
ولا يصح الاعتراض على ذلك استناداً إلى مبدأ استقلال الشخصية القانونية للشركات التابعة، لأن المبادئ والنظريات القانونية ليست إلا محاولة لتفسير الواقع، فالاعتبارات الاقتصادية تحكم وتحدد القواعد القانونية وليس العكس.
فاطمة رزق رزق مصطفي
جامعة الإسكندرية – 2018
