تثار الكثير من الأحاديث السلبية حول وضع أسواقنا المالية من حيث الشفافية وصولاً إلى مستوى الرقابة والعقاب المفروض على الشركات ومدى قوة التشريعات وتنفيذها.
وفي هذا الشأن تكثر التفاصيل التي قد تتوه بك، وهي بالفعل تقوم بذلك مع كثرتها، فمن حبل الإشاعات عن شركة ما، حتى تأتي إشاعة عن شركة أخرى سرعان تأخذ الأضواء عنها، وهكذا هو حال مسلسل أسواقنا المالية التي لا تنتهي منذ عرفناها مطلع الألفية الثانية.
والمؤسف اليوم، بالنظر إلى أسواقنا المالية على أنها لا تمثل متانة اقتصادنا وهي كذلك، فهل لنا من دراسة أو متابعة لما يتم طرحه حولها وأخرى تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، أم ستطرح النقاط ذاتها في الدورة التشريعية المقبلة.. وهكذا بدون تحريك للمياه الراكدة؟
وهناك نقاط مهمة، أبرزها نقطة منع صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة في حال تكبدت الشركة خسائر أو عدم تحقيقها أرباحاً.
ومن ناحية أخرى، فإن توزيعات الشركة قد تكون شحيحة، إلا أن مجلس الإدارة يحصل على مكافآت عالية جداً بينما لا تقوم الشركة بتوزيع أرباحها، فلا يستفيد منها الملاك، فتصبح الجائزة الكبرى لرئيسها وكأنه يملك الشركة وكما أن «يوميته» قد تصل إلى 100 ألف دولار، فكيف لو حسبنا وقت عمله «الـ9 ساعات»، وحتى تفرغه وتشابك الاستثمار الخاص بالعام!
إن الأسئلة تطول وتطول، وأبرزها: هل كانوا يستطيعون فعل كل هذا لو كانت الشركات مدرجة عالمياً؟ وهل حان الوقت لإرجاع الثقة للسوق أم أن العجلة بها عطب؟.. لقد تعبت الحناجر من الصراخ!
مصطفى الزرعوني
صحيفة الرؤية – 29 يونيو 2020
