الملخص:
فرضت العولمة الاقتصادية نفسها على جميع دول العالم كواقع لابد من التعامل معه، ويهدف البحث إلى معرفة مدى تأثير العولمة على مستوى البطالة بصفة عامة، وعلى مستوى البطالة فى الاقتصاد المصرى على وجه الخصوص.
والعولمة الاقتصادية تعنى فى الحقيقة فتح أسواق الجنوب لفائض رأس المال والإنتاج السلعى والخدمى والمعرفى لدول الشمال ولكنها تتزامن أيضا مع الإقرار بحق الشمال فى غلق أسواقه فى مواجهة فائض العمالة الموجودة لدى دول الجنوب. وهى ليست ظاهرةً جديدةً ، ولكن لها جذور تاريخية قديمة، وأن البشرية عرفتها منذ القدم بصور مختلفة، وأن كل حضارة من الحضارات القديمة جاءت وفرضت عولمتها على الآخرين.
ولقد تعددت أبعاد العولمة إذ شملت الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية، حيث تعتمد العولمة الاقتصادية على مفهوم السوق والحرية الاقتصادية، أى سوق بلا حدود، والعولمة الثقافية تعتمد على شمولية الثقافة والغزو الثقافى، أى ثقافة بلا حدود، بينما العولمة السياسية تقوم على نشر مفاهيم الحرية السياسية، وحقوق الإنسان الذى يدفع إلى الخلق والابتكار.
وللعولمة أيضا مؤسسات متعددة ترتكز عليها لنشر فلسفتها وأفكارها، وخاصة الاقتصادية، لعل أهمَّها تلك الأطرُ المؤسسيةُ التى انبثقت عن الجهود الدولية، والمتمثلة فى إنشاء منظمات لتحرير العلاقات الاقتصادية من القيود، وتحرير التجارة والتعامل الدولى المتعدد الأطراف ومساعدة الدول فى التنمية والإعمار، وأبرز تلك المنظمات: صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، ومنظمة التجارة العالمية، والتى تعد إلى جانب الشركات دولية النشاط، الإطار المؤسسى الذى تم من خلاله عولمة الاقتصاد.
حامد إبراهيم عبد الفتاح محمد
جامعة عين شمس – 2018
