انكمش اقتصاد نيوزيلندا بأكبر وتيرة فصيلة في 29 عاماً خلال الربع الأول من هذا العام، وسط تداعيات تدابير احتواء كورونا على البلاد.
وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات النيوزيلندي، اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش بنسبة 1.6 بالمائة خلال الربع المنتهي في مارس/آذار الماضي مقابل نمو 0.5 بالمائة في الربع السابق له.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن اقتصاد نيوزيلندا سوف ينكمش بنحو 1 بالمائة خلال الربع الأول من 2020.
ويعتبر هذا الهبوط هو الأكبر منذ انكماش نسبته 2.4 بالمائة في الربع الأول من عام 1991، كما أنه يعكس مبدئياً تأثيرات قيود “كوفيد-19” المفروضة على النشاط الاقتصادي في نيوزيلندا، وفقاً للبيانات.
كما أن وتيرة الانكماش الاقتصادي في الربع الماضي تتجاوز الهبوط الفصلي في الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا خلال الأزمة المالية العالمية قبل عقد مضى.
وجاء أداء الاقتصاد النيوزيلندي مدفوعاً بانخفاض صناعات الخدمات والضيافة وسط تراجع النشاط السياحي، كما خيّم الهبوط على صناعة البناء والنقل.
وبحسب البيانات، تراجع إنفاق المستهلكين بنحو 0.3 بالمائة في الربع الماضي، مع هبوط الإنفاق على السلع المعمرة مثل السيارات.
وعلى أساس سنوي، انكمش اقتصاد نيوزيلندا بنحو 0.2 بالمائة في الأشهر الثلاث الأولى من عام 2020 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وهو أول انكماش سنوي من عام 2009.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي النيوزيلندي اجتماع السياسة النقدية يوم 24 يونيو/حزيران، حيث يستمر في برنامج التيسير الكمي عبر شراء أصول بقيمة 60 مليار دولار نيوزيلندي (39 مليار دولار) لتحفيز الاقتصاد.
وبحلول الساعة 9:24 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة نيوزيلندا مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 0.1 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 1.5471 دولار نيوزيلندي. المصدر: مباشر مصر
