أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها باشرت قضية فساد متورط بها اثنان من قيادات الشؤون الصحية مع ستة أشخاص أحدهم مالك لأحد الفنادق. وكذلك قيام أحد القياديين بوزارة السياحة بإخلاله بواجباته الوظيفية من خلال تمرير عرض أسعار مبالغ فيه لوزارة الصحة.. كما باشرت الهيئة قيام أحد العسكريين باستغلاله التصريح الممنوح له للقيام بالحصول على مقابل مالي لتزوير تصاريح بالتعاون مع أحد الوافدين.. ومثل هذه الأخبار أسعدت المواطنين وجعلتهم مطمئنين أن الحرب على الفساد مستمرة حتى في الأزمات.
وللأسف ظلت هذه الممارسات لسنوات وسيلة لتكسب بعض الموظفين بالتعاون مع الفاسدين من خارج الوظيفة لجعل الوظيفة مصدر ثراء فيأتيك موظف ليصبح سيدا في قومه بالحسابات المتضخمة وحياة الرفاهية التي يعيشها براتب محدود لا يمكن أن يحقق له هذا الثراء. وللأسف صنفت هذه المكاسب -خاصة التي كانت على مستوى عال- أنها معتادة ومقبولة بل البعض يتفاخر بها، حتى جاءت الحرب على الفساد من سلمان الحزم ومحمد العزم فتمت إحالتهم من اللجنة العليا لمكافحة الفساد ورأينا شخصيات بارزة تحت التحقيق بكل موضوعية ووطنية، حيث نفذ سمو ولي العهد الأمين وعده بأنه لن يكون أحد مستثنى من المساءلة كائنًا من كان.
وفي الأزمات مثل أزمة كورونا هناك من يكسب بشرف نتيجة الظروف وطبيعة الأزمة مثل تجار الأغذية والأدوية والمنظفات والمعقمات وتطبيق شركات التوصيل وتطبيقات المحاضرات والندوات من بعد وغير ذلك. لكن اللصوص لا يغيبون فنجد إخفاء بعض الأغذية لبيعها بسعر أعلى وكذلك انقطاع بعض المكملات الطبية والفيتامينات، وكذلك رفع أسعار الخضروات والفواكه بحيث تخرج من الهايبر ماركت مستغربا من ارتفاع الفاتورة. هنا ينبغي أن نكون كمواطنين ومقيمين داعمين للأجهزة الرقابية في الصحة وهيئة الغذاء والدواء والتجارة والبلديات وغيرها.
د. سعود المصيبيح – مستشار تربوي وإعلامي
جريدة الرياض – 29 أبريل 2020
