نحن في بداية رحلة قراءة علوم الأزمات وإدارتها. وهذه المقالة تشرح (المفاهيم الأساسية، وأسباب نشوء الأزمات، وتصنيفاتها، وطرق تشخيصها). وعليه يمكن إطلاق مفهوم الأزمة على: أنها كل لحظة حاسمة أو لحظة حرجة في تاريخ المنظومة. أو يمكن القول، إنه الوضع، أو الموقف الذي بلغ مرحلة متقدمة من عدم الاستقرار.
ولذا فإن بعض المهتمين بهذا العلم يرون أن أية مشكلة لا تهدد بفناء المنظمة، وتقويض بعض أركانها، فلا يصح أن يطلق عليها أزمة.
غالبا ما تنشأ الأزمات عن عدد من العوامل، وقد أوصلها عدد من المراجع إلى أكثر من 12 سببا. يأتي في مقدمتها: سوء الفهم، وهذا يعتبر من أكبر الأسباب، حيث إنه قد لا يكتفي بإنتاج الصراعات بين القيادات، بل إنه يغذيها وينميها. سوء الإدراك والتقدير، وهذا ما وجدناه في أزمة كورونا من قيادات بعض الدول التي لم تدرك عظم الوباء ولم تقدره إلا بعد استفحاله. اليأس، وإشكالية هذا السبب أنه لا يكمن فقط في الاستسلام، بل يتعداه إلى أن يتصرف المسؤول بتصرفات طائشة تفوق كل التصورات. الأخطاء البشرية، التي قد يكون سببها الرئيس الإهمال والتسيب وعدم القدرة على إدارة المنظمة بشكل جيد. تعارض الأطراف أو اختلاف المصالح، وهذا من أخطر أسباب نشوء الأزمات، حيث إن الصراعات الداخلية تعد منبتا رئيسا لإيجاد الأزمات واستدامتها. كما أن هناك مسببات قد تنشأ بسبب وباء، أو بسبب اختلاف دين، أو احتقان تاريخي سببته ترسبات ماضية، أو حتى بسبب ثأر دولي. كما أن هناك أزمات قد تنشأ نتيجة لنظام جديد بدأ بالتشكل ولا يمكن لوسائل القوة أن تسيطر عليه.
وهنا يصدر سؤال رئيس، هل الأزمات لها تصنيفات يمكن أن نتعامل مع كل واحدة بشكل مختلف عن الأخرى؟ والجواب: نعم، لأن الأزمات بطبيعتها لا تأتي على شكل واحد، فقد تصنف الأزمات على أنها متكررة ودورية، وأزمات غير دورية. كما يمكن تصنيفها على أنها أزمات سطحية، أو أزمات عميقة وجوهرية. ومثلما أنه يمكن تصنيف بعض الأزمات بأنها أزمات عنيفة أو هادئة. فيمكن أيضا التصنيف أن يكون على مستوى الدولة ككل، أو على أجزاء منها. وبعض الأحيان قد تصنف بعض الأزمات من حيث علاقتها بالعالم الخارجي، فهناك أزمات مستوردة من الخارج، وهناك أزمات يمكن تصديرها للخارج، وبالتأكيد هناك أزمات محلية لا يمكن تصديرها وهي مرتبطة بحدود الدولة أو المنظمة. أما من حيث الإحساس فهناك أزمات علنية يمكن الإحساس بها، وهناك أزمات خفية وسرية. وآخر تصنيف فهو ذلك التصنيف الشعوري الذي يرى أن هناك أزمات محسوسة وملموسة، وهناك أزمات معنوية، وأيضا هناك بعض الأزمات التي تجمع ما بين هذين الأمرين.
وبعد أن عرفنا مفهوم الأزمات، وأدركنا أسباب ومصادر نشأتها، وكذلك عرفنا تصنيفاتها، هل يجب علينا أن نشخصها وندرسها؟ الجواب، نعم، لأن التشخيص هو أول الطرق لمعرفة آليات معالجة المشكلة. وقد وضعت بعض المراجع سبعة مناهج للتشخيص: الأول: المنهج التحليلي، وهو المنهج الذي يحلل الأزمة من ناحية المظاهر والملامح والنتائج، وبالتالي يتوصل إلى معرفة الأبعاد والجوانب والأطراف الفاعلة فيها. الثاني: المنهج التاريخي، وهو المنهج الذي يبحث في تاريخ الأزمة وأصولها وجذورها، وذلك تمهيدا للبحث عن الحلول الجذرية لها. الثالث: منهج النظم الأزموية، والذي يرى أن لكل أزمة مدخلات ونظام تشغيل ومخرجات وتغذية راجعة، وبتحديد هذه المراحل الأربع، يدرك صاحب القرار مع أي جزء يمكن له أن ينجح في التهدئة. الرابع: المنهج البيئي، وهو المنهج الذي يرى أهمية تحليل القوى البيئية المؤثرة في صنع الأزمة. الخامس: منهج دراسة الحالة، وهو المنهج الذي يرى أهمية دراسة كل أزمة كحالة مستقلة عن الأخرى. السادس، منهج الدارسة المقارنة، وهو ذلك المنهج الذي يهتم بدراسة الأزمات من ناحية المقارنة، وأوجه الاختلاف، وكذلك تحديد الفروق التي تميز أزمة عن أزمة. السابع، منهج الدراسات المتكاملة، وهو المنهج الشامل الذي يرتكز على كل المناهج السابقة فهو يحللها، ويتتبعها تاريخيا، ويعرف نظمها الداخلية، وكذلك يعرف البيئة التي نشأت فيها، ثم يدرسها كحالة فردية، ثم كحالة مقارنة مع أزمات أخرى.
فيصل المسعري – كاتب
الوطن أون لاين – 22 أبريل 2020
