تَكلمتُ بالمقال السابق عن سياسة المنح لمواجهة تداعيات أزمة وباء «كورونا»، واليوم بتكلم عن سياسة الاسترداد، فالدولة من دون إصلاحات هيكلية للاقتصاد لن تستطيع الصمود وفي نهاية المطاف الرواتب راح توقف وقيمة الدينار ممكن تصير بقيمة الدولار، وربما نطبع فلوس ونوزع رواتب، ومن وجهة نظري واللي أعتقد راح تزعل الكثير مني، فإني أرى ضرورة ربط أي حزمة تحفيز مع إصلاحات جذرية للوضع الاقتصادي بما يسمح باسترداد ما صُرف، وحتى يكون هذا الطرح مقبولاً من المواطنين، فيجب أن تبدأ الإصلاحات أولاً بالحكومة ولنتدرج بالطرح بحزمة ضريبية وأيضاً فرض رسوم على تحويلات الأجانب، وبعدها تبدأ الضريبة العقارية وبعد ذلك تطبيق الضريبة المُضافة وتتبعها ضريبة الدخل على كل المواطنين والمقيمين ويُستثنى من ذلك الكويتيون العاملون بالقطاع الخاص ليكون هذا الاستثناء حافزاً للعمل في القطاع الخاص، أما الحكومة إذا كانت جادة ووِدّها تكسب تأييد الشارع فعليها بنفسها أولاً، وبذكُر ثلاثة إجراءات سهلة التطبيق كبداية ولإظهار الجدية، وأولها: توقف سياسة التنفيع وتبدأ بسحب الحيازات الزراعية وتُعيد توزيعها على الشباب تحت مظلة المشاريع الصغيرة مع رقابة صارمة عليها ويحظر تداولها، ثانيها: القضاء على تجارة الإقامات، وثالثها: تخفيض رواتب القياديين ومزاياهم اللّي ما لها أول ولا آخِر، وهنا فقط تستطيع تطبيق البند السادس من قرار مجلس الوزراء، والذي نص على «تقديم أدوات متنوعة من الدعم والتسهيلات مرهون بالالتزام بمتطلبات الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد..»، الصراحة أنا اللّي فهمته أن الحكومة هذي المرة ودها تربط الصرف بالإصلاحات، فكلمة «مرهون» واضحة المضمون، ولم أستطع أن أضع أي تفسير لهذا البند إلّا بداية فرض الضرائب، وأجزم أن كل الكويتيين مستعدون للتضحية ولكن الثقة هي اللّي ضايعة، ولبناء هذه الثقة يجب على حكومتنا العزيزة، وكما أسلفنا، عند المنح أن تبدأ بالصغير قبل الكبير وعند الاسترداد أن تبدأ بالكبير قبل الصغير، وأن تبدأ بإصلاح نفسها قبل الآخرين، وعدا ذلك فمن المستحيل كسب التأييد الشعبي لأي إصلاحات، فتلك هي المعادلة التي يتفهمها المواطن الكويتي.
عدنان عبدالله العثمان – رجل أعمال
القبس الإلكتروني – 20 إبريل 2020
