ملخص الدراسة:
. تعتبر قائمة الممارسة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولى (IASB, 2010) بعنوان “تعليقات الإدارة” فرصة هامة لإستكشاف مدى الإلتزام الإختيارى من جانب المنشآت المصرية بمتطلبات الإفصاح وفقًا لهذه القائمة. إذ تعتبر القائمة السابقة بمثابة مرشدًا أساسيًا للمنشآت لإعداد تقرير مجلس إدارة بما يتوافق مع المتطلبات الدولية، ويكون قابلًا للمقارنة مع تقارير المنشآت الأخرى بما يعود بالنفع على مستخدمى التقارير المالية. ويعد من دوافع هذا البحث أن الدراسات السابقة التى إهتمت بمحددات ونتائج الإفصاح فى تقرير مجلس الإدارة تم إجراؤها فى بيئات مختلفة من ناحية (مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الأوروبية)، كما أن نتائج هذه الدراسات كانت غير متسقة من ناحية أخرى (فيما يتعلق بخصائص المنشآت محل الإختبار، وطرق قياس مستوى الإفصاح فى تقرير مجلس الإدارة). وبالإضافة إلى ما سبق، فإنه في حدود علم الباحث، توجد ندرة فى البحوث المحاسبية التي اهتمت بهذا المجال فى الدول النامية بصفة عامة، وفي جمهورية مصر العربية بصفة خاصة. ويكتسب البحث فى مجال الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة فى البيئة المصرية أهمية خاصة بعد ظهور دراسة (Ismail et al., 2010) التى توصلت إلى إنخفاض مستوى الإفصاح الإلزامى فى التقارير المالية للمنشآت المصرية المقيدة بالبورصة، مع عدم وجود إلزام كامل من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية للمنشآت التى لم تستكمل متطلبات الإفصاح وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية. وبالتالى تظهر أهمية الإفصاح الوصفي في تقرير مجلس الإدارة كوسيلة للتواصل مع مستخدمى التقارير المالية لمساعدتهم على تفهم الأداء المالى والتشغيلى للمنشأة، وأسباب التغير فيهما، وأثر هذا التغير على التدفقات النقدية المستقبلية، مما يؤدى إلى تخفيض كل من عدم التماثل فى المعلومات ومشاكل الوكالة بين المستثمرين وإدارة المنشأة.
تامر محمود محمد صالح
جامعة الإسكندرية – 2017
