ملخص الدراسة:
أنتج تنظير التميز المؤسسي أكثر من 100 نموذج تميز مؤسسي. هذه النماذج من الممكن أن تصنف (وفقاً لسياق تطورها وتطبيقها) إلى مجموعتين رئيستين: أ) عالمية (مثل: نماذج جائزة مالكم بالدرج للجودة الوطنية، والمؤسسة الأوربية لإدارة الجودة)، و ب) محلية (مثل: جائزة الملك عبدالعزيز للجودة).
الأدبيات العلمية نادرة وغير حاسمة حول مناسبة/إمكانية التطبيق الخاصة بنماذج التميز المختلفة، كما لا يزال هناك بعض الالتباس حول العلاقات السببية بين معايير هذه النماذج، أيضاً، تم تجاهل التأثير السببي غير المباشر في هذه النماذج من قبل الكثير من الدراسات حيث وضحت الدراسات السابقة نتائج متعارضة حول أي من المعايير لديه تأثير إيجابي أكبر و/أو تأثير محوري بين ممكنات ونتائج معايير هذه النماذج (كمعيار “القياس والتحليل وإدارة المعرفة” للأمريكي، و”الإجراءات” للأوروبي، و”التخطيط الاستراتيجي” للسعودي). هذا الأمر يعزى جزئياً لغياب دراسات شاملة ومقارنة (تستهدف الجانب المفاهيمي والتجريبي) وأطر منهجية قوية.
من هنا، السؤال البحثي الرئيسي لهذه الأطروحة هو: هل نموذج بالدرج والنموذج الأوربي أو النموذج السعودي يتناسب بشكل أفضل في السياق السعودي؟ وأي من معايير هذه النماذج يعد محورياً في التأثير على باقي المعايير؟ إضافة إلى ذلك، أخذاً بالاعتبار التأكيد المتزايد في الأدبيات العلمية على العناصر السياقية (مثل التوجه الاستراتيجي ونوع الصناعة/القطاع) ودورها في ممارسة التميز المؤسسي، تم تدعيم السؤال البحثي الرئيس بسؤال إضافي يتعلق بالتأثيرات التي ممكن أن تسببها هذه العوامل في علاقات أفضل النماذج المدروسة مناسبة والناتج عن السؤال الرئيس.
لإجابة السؤال أعلاه، تم دراسة واختبار نماذج التميز الثلاثة مفاهيمياً وبشكل مقارن باستخدام إطار منهجي تم تطويره لهذا الغرض، متضمناً عدداً من الأساليب الإحصائية (مثل: النمذجة بالمعادلة البنائية) وبيانات أولية من شركات في السعودية باستخدام استبانة استقصائية. النتائج تم تفسيرها في ضوء العوامل المعززة للفروقات بين نماذج التميز، وتلخصت هذه النتائج في: 1) تفوق النموذج السعودي، و2) الدور الرئيس للقيادة والتخطيط الاستراتيجي وإدارة العمليات في علاقات نموذج التميز المؤسسي، (3) اختلافات مهمة في علاقات النموذج السعودي تم تحديدها وفقاً لطبيعة التوجه الاستراتيجي باستثناء العلاقات بين “القيادة” و”التخطيط الاستراتيجي”، وبين “التخطيط الاستراتيجي” و”الموردون والشركاء”، بينما لم يتم تحديد هذه الاختلافات وفقاً لنوع الصناعة باستثناء العلاقات بين مفاهيم “التخطيط الاستراتيجي” وكل من “الموردون والشركاء”، و”إدارة العمليات”، و”التركيز على المستفيدين”.
إضافات تطويرية علمية نظرية، ومنهجية وأخرى تتعلق بالسياسات والممارسة العملية تم اقتراحها بناء على النتائج الموضحة أعلاه. حيث تم اختبار وتطوير التنظير الحالي المتعلق بمناسبة نماذج التميز المختلفة: بالدرج والأوربي والسعودي، إضافة إلى توضيح دور المعايير الرئيسة والعوامل السياقية المؤثرة (تحديداً: التوجه الاستراتيجي) في نماذج التميز المؤسسي. أيضاً، تم تقديم توصيات لتطوير نماذج التميز المؤسسي المشمولة بالدراسة. الإطار الشامل والمقارن لاختبار نماذج التميز المؤسسي وتفسير علاقات مفاهيمها يضيف تطويراً للمنهجيات المستخدمة علمياً لتنتقل من الوصف إلى الاستدلال. وأخيراً، في مجال السياسات والممارسة العملية، تم توفير آليات لتطوير و/أو مراجعة نماذج التميز المؤسسي إلى جانب توصيات تتعلق بالأخذ بالاعتبار كل من الظروف المحلية والتأثيرات التمييزية للعوامل السياقية عند ممارسة التميز المؤسسي.
محمد بن حمدان العنزي
University of Hull – 2017
