في إطار التوجه العالمي والمحلي لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، نجد أن الاستثمار في قطاع الطاقة الحديثة أو المتجددة يشكل الفارق في إحداث الميزة التنافسية للسوق المحلي، حيث تسعى المملكة ضمن جهودٍ حثيثة وخطط موضوعة أن يكون اعتماد قطاع الكهرباء وبحلول العام 2030 على الغاز ومصادر الطاقة المتجدده، وهذا ما يعمل عليه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في مجال الطاقة المتجددة، إضافة إلى مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة وضمان الحصول على خدمات الطاقة الجديدة الموثوقة وبتكاليف ميسرة، وكذلك إحداث نقلة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة للمملكة ضمن مصادر الطاقة العالمية وأيضاً تعزيز التعاون الدولي من أجل تيسير الوصول إلى البحوث والتكنولوجيا في مجال الطاقة النظيفة.
ونجد أن المملكة كذلك فتحت الباب أمام الاستثمارات في مجال الطاقة الحديثة لإدراكها بمدى أهميتها ولزيادة التنافسية في هذا القطاع، وعلى الرغم من تمتعنا بمقومات قوية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أننا لا نملك حتى الآن قطاعاً منافساً في مجال الطاقة المتجددّة التي تشكل إحدى أهم الفرص الاستثمارية الجاذبة، وذلك لتوافر العديد من المزايا التي تدعم مشروعات هذا القطاع، السؤال الآن: هل نحن نبني هذه القدرات عبر الشركات المحلية أم ننتظر الشركات الأجنبية هي التي تقود هذا المجال؟ وما هو نصيب السوق والشركات والمستثمرين المحليين منها؟! من وجهة نظري أجد أن بناء صناعة محلية للطاقة المتجددة تتطلب تكاتف وتكثيف الجهود من كافة الأطراف ذات العلاقة حتى تكون المملكة سباقة ومنافسة عالمياً وإقليمياً وتصنيعاً بشكل فعلي، وليس المنافسة فقط في الأعمال المدنية لهذه الصناعة، إضافة إلى إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتنويع وجذب الاستثمارات «المحلية» تحديداً في مجال الطاقة المتجددة، فالشركات السعودية قادرة على الدخول في هذا المجال وأن تكون المملكة هي الحاضنة الأولى للاستثمارات المحلية في قطاع الطاقة المتجددة والتنقيب في اقتصادات الثروات الطبيعية الأخرى غير النفطية للمملكة وهي كثيرة كالطاقة المتجددة والذرية كي تكون حلاً لمشكلة ارتفاع مسزتويات الاستهلاك المحلي للطاقة وفي وقت اتخذت المملكة خطوات عديدة تهدف إلى الحفاظ على مستقبلها الاقتصادي إلى جانب قابلية النفط المستقبلية للبقاء على قيد الحياة. لا يخفى على أحد أن المملكة هي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ومدى قوتها الاستراتيجية الرائدة في مجال الطاقة. ولقد اكتسبت هذه القوة ليس فقط من حجم احتياطياتها، ولكن أيضًا من خلال استثماراتها في الطاقة الإنتاجية الفائضة للنفط واستعدادها لنشر تلك القدرة لموازنة الأسواق حتى خلال فترات التوتر، إلا أنها تعي تماما أهمية الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والذي يتطلب تشجيع وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل تدفق الاستثمارات الخاصة وتحسين مستوى تنافسية المملكة في هذا المجال.
هند الأحمد – عضو المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال في غرفة الشرقية
جريدة اليوم
