ملخص الدراسة:
هدفت هذه الأطروحة إلى دراسة التمكين الاقتصادي للمرأة العربية، وذلك من خلال تحليل البيانات الخاصة بالدول العربية، والتي تضمنتها تقارير الفجوة الجندرية العالمية خلال السنوات (2006-2015). فمن المهم تطوير مقياس لقياس التمكين حتى يمكن متابعة التغيرات في مستوياته، وترجمة التمكين إلى سياسات وبرامج عملية. وهدفت أيضا إلى تطويرنماذج لتقدير كل من: التمكين التراكمي للمرأة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وأثر كل من التمكين والتعليم ونسبة المرأة من السكان على مشاركة المرأة العربية في القوى العاملة، وأثر كل من الخصوبة، والتعليم، والنمو السكاني، على مشاركة المرأة الأردنية في القوى العاملة.
وقد جاءت هذه الدراسة في سبعة فصول تم من خلالها تقديم تحليل وصفي للبيانات الصادرة عن تقرير الفجوة الجندرية العالمية للدول قيد الدراسة خلال عقد من الزمان، وتبين أن هناك علاقة طردية بين زيادة التمكين الناجمة عن تقليص الفجوة الجندرية، ومستوى الدخل، ومن خلال بناء نموذجين قياسيين لتقدير كل من: مؤشر التمكين التراكمي ومؤشرالتمكين الاقتصادي للمرأة، تبين أن متغير التمكين الاقتصادي مقبول إحصائياً في تفسير التمكين التراكمي للمرأة على كل المستويات، وتبين وجود علاقة طرديّة بين كل من: الدخل المقدر، والمساواة في الدخل بين الرجل والمرأة، ومشاركة المرأة في القوى العاملة، وبين التمكين الاقتصادي لجميع الدول، وأن متغير نسبة البطالة بين النساء، يؤثّر على التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل عكسي.
وتم إعطاء لمحة عن واقع المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية بشكل عام، وتوضيح العوامل التي تسبب ضعف مشاركتها الاقتصادية، ومن ثم تم تصميم نموذج قياسي لتقدير أثر تمكين المرأة على مشاركة المرأة في القوى العاملة في البلاد العربية، وتم إضافة بعض المتغيرات الضابطة للنموذج، والمرتبطة بالمرأة، وهذه المتغيرات هي: نسبة النساء من إجمالي السكان، ونسبة الإناث في التعليم العالي، ونسبة الإناث في التعليم الثانوي، وتبين أنه في دول الدخل المرتفع، هناك أثر إيجابي للتمكين التراكمي للمرأة، على مشاركة المرأة في القوى العاملة، وفي هذا دليل على ارتباط مستوى الدخل المرتفع مع زيادة التمكين، وبالتالي زيادة مشاركة المرأة في العمل ما يؤدي لزيادة التنمية.
وخلصت الدراسة إلى بعض التوصيات أهمها: السعي لرفع كل من: نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية عن طريق: توفير بيئة جاذبة لعمل النساء بتعديل قوانين العمل لتتضمن نص صريح يمنع التمييز بين الذكور والاناث، وضمان تطبيق قوانين العمل التي تسهل للمرأة الحصول على فرصة للعمل الجزئي، والحصول على إجازة الأمومة المدفوعة، وتوفير شبكة مواصلات لتسهيل انتقال رأس المال البشري، ودعم المشاريع التنموية من خلال مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة، وأخيرا إنشاء شبكات للاتصال وبناء قاعدة معلوماتية متطورة لإتاحة الفرصة للنساء لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة والموارد المالية المتوفرة). ورفع نسبة المشاركة السياسية للمرأة (عن طريق الاستعانة بوسائل الإعلام المختلفة لتسليط الضوء على النساء كمواطنات فاعلات، قادرات على تحقيق إنجازات في جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضرورة إحياء مفاهيم ومبادئ الاسلام ليس فقط فيما يتعلق بحقوقها الفردية ولكن ايضا بواجباتها النهضوية.
د. حنان عطا رضا شملاوي
الجامعة الأردنية – 2016
