أصبحت الكويت في المركز الــ83 عالميًا، من أصل 190 دولة في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020، هذان التقدم والتصنيف لا يعتبران إنجازًا للكويت، بل بداية في الطريق الصحيح، والطريق طويل جدًا لتحسين بيئة الأعمال في الكويت. ما زالت الكويت طاردة للمستثمر الأجنبي، بسبب صعوبة القوانين التي لا تشجّع على دخول الاستثمارات داخل دولة الكويت، وبسبب الصعوبة في إجراءات بيئة الأعمال ولوائحها، المستثمر الأجنبي يُمنع عليه تملّك العقارات، وممنوع من إصدار رخصة تجارية. الكويت تعتبر دولة احتكار من الدرجة الأولى، حيث لا يسمح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار المباشر؛ وذلك بسبب الاحتكار.. في رأيي الشخصي أعتقد أن معظم المشاكل المالية والاستثمارية التي يعيشها المناخ التجاري في الكويت بسبب الاحتكار، حيث يرفض النفوذ الاقتصادي دخول رؤوس الأموال الأجنبية؛ لأنها سوف تكون منافسًا رئيسًا لهم، وبالتالي تقل نسبة أرباحهم السنوية. من الجوانب الإيجابية لدخول المستثمر الأجنبي توفير فرص عمل للكويتيين، حيث فشلت الحكومة في عمل ذلك، وانخفاض التضخم، وارتفاع جودة الخدمات والمنتجات الاستهلاكية، وحل مشكلة الركود الاقتصادي وتسريع عجلة الدوران. تحسين بيئة الأعمال لا يقتصر على سرعة إصدار الرخصة التجارية، بل يعتمد على سهولة الحصول على المعلومات، وهو غير متوافر في الكويت، وعلى تسهيل القوانين الذي ما زلنا نعانيه في الوقت الحالي. القطاع الصناعي متوقّف ليست هناك أراضٍ ومدن صناعية، قانون الـB.O.T يعتبر طاردًا للمستثمرين وغير مجدٍ، قطاع البتروكيماويات وقعنا في مشكلة الشراكة مع «الداو»، قطاع التخزين محتكر، قطاع الموانئ محتكر، قطاع الطيران والخدمات الأرضية محتكر، قطاع السياحة ليست به سياحة ولا قانون أو هيئة للسياحة، قطاع الترفيه متوقف ليست به هيئة وقوانين للترفيه. أتمنى على الحكومة إعادة النظر في القوانين العقيمة، والسماح للمستثمر الأجنبي بالتملّك، وتوفير مصادر بديلة للدخل، وإيجاد فرص عمل للشباب الكويتي وللحديثي التخرّج. الكويت ما زالت جميلة، ولكن تحتاج اتخاذ قرارات وخطوات جادة في طريق الإصلاح، وإيجاد حلول جادة لتحسين بيئة الأعمال، حتى تكون الكويت في مصافَّ الدول العشر الأولى في مؤشّر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
فواز أحمد الحمد – كاتب
القبس الإلكتروني – الاثنين 30 ديسمبر 2019
